قبول الأصحاب لروايته واعتمادهم عليه أو إعراضهم وهجرهم ونحو ذلك.

ومن ثمّ اختلفت تعابيرهم نظير تعبير النجاشي حول عقيدة الراوي أنّه كان فطحيّاً وكان ثقة في الحديث [1] ففرّق بين صفته بلحاظ العقيدة وصفته بلحاظ السلوك العملي وكذا قوله في العبرتائي «صالح الرواية يعرف منها وينكر وقد روي فيه ذموم من سيدنا أبي محمّد العسكري عليه السلام» فإنّ الوصف الأوّل بلحاظ التقسيم الثاني والوصف الثاني بلحاظ التقسيم الثالث والوصف الثالث بلحاظ التقسيم الأوّل.

وكذا قوله في السيرافي: «كان ثقة في حديثه متقناً لما يرويه فقيهاً بصيراً بالحديث والرواية» فإنّ الوصف الأوّل للتقسيم الأوّل والثاني للثاني وكذا الثالث للثاني.

وقول الشيخ في البرقي «كان ثقة في نفسه غير أنّه أكثر الرواية عن الضعفاء معتمد المراسيل وصنّف كتباً كثيرة» فإنّ الوصف الأول بلحاظ التقسيم الأوّل والوصف الثاني والثالث بلحاظ التقسيم الثاني والوصف الرابع بلحاظ التقسيم الرابع؛ وغيرها من كلماتهم.

فمن المهمّ جدّاً تمييز وتصنيف الجرح والتعديل وأنّ الجرح من جهة لا ينافي التعديل من جهات أخرى كما أنّ التعديل من جهات لا ينافي الجرح من جهات أخرى وعلى ذلك فلا يسقط اعتبار حديثه وروايته إذا أمكن الحصول على جبر لتلك الجهة الجارحة وفي الحقيقة إنّ هذه الجهات هي أقسام في الحجّية نظير تغاير حجية الدلالة والظهور مع حجية الصدور وحجية جهة الصدور. فإنّ أحد شرائط الحجية الأخرى اعتبار المضمون وحيثيته للحجية هي

[1] - في ترجمة أحمد بن الحسن بن علي.