اعتماده عليه وأين هذا من التوثيق أو الشهادة على حسنه ومدحه، ولعلّ الراوي كان يعتمد على رواية كلّ إمامي لم يظهر منه فسق، ولو صحّت هذه الدعوى لم تبق رواية ضعيفة في كتب الثقات من المحدّثين، سواء في ذلك الكتب الأربعة وغيرها فإنّ صاحب الكتاب المفروض وثاقته إذا روى عن شيخه يحكم بوثاقة شيخه وهو يروي عن شخص آخر فيحكم بوثاقته أيضاً وهكذا إلى أن ينتهى إلى المعصومين عليهم السلام» انتهى [1].

ويرد عليه:

أولًا: أنّ هذا المبنى ليس خاصّاً بالميرزا النوري بل هو مشهور علماء الرجال، غاية الأمر أنّهم لا يجعلون ذلك أمارة مستقلّة على الوثاقة، وإنما منهجهم رصد كلّ قرينة قابلة للانضمام إلى قرائن أخرى ليتشكّل من تراكمها ارتفاع الضريب المحصّل من جانب الكم والكيف إلى درجة حصول الاطمئنان بالوثاقة. وهذا المنهج كما ذكرنا في الجزء الأوّل [2] هو المعتمد الأساس في مبنى حجّية التوثيقات والتضعيفات عند مشهور علماء الرجال وليس الحصر والاكتفاء على الأمارات المستقلّة في التوثيق. والغفلة عن هذا المنهج هو الملحوظ في جميع مناقشات معجم رجال الحديث في التوثيقات العامّة والخاصّة.

ثانياً: أنّ الإشكال في اعتماد أجلّاء الرواة وأصحاب الإجماع على شخص إذا كان يسقط دلالته واعتباره وأماريّته على التوثيق بسبب احتمال اعتمادهم على أصالة العدالة أو على حسن الظاهر ونحوها من المباني

[1] - معجم رجال الحديث 1/ 73.

[2] - بحوث في مباني علم الرجال/ الطبعة الثانية/ 85- 89.