تضعيفه ممّا ذكره الأصحاب فالحق أنّ الرجل ضعيف ولا يصلح العطّار ما أفسده الدهر» [1].

ويرد على ما ذكره نقاط:

الأولى: إنّ رواية الأجلّاء عنه ليس اعتبارها من جهة أنّها كاشفة عن وثاقته فقط بل من جهة أنّها مبيّنة لآراء الأجلّاء أنفسهم حول الراوي وأنّه بمثابة تصريح منهم باعتمادهم عليه وتوثيقهم له. وعلى ضوء ذلك فيكون التعارض في الحقيقة بين اعتماد الأجلّاء على الراوي وتعديلهم له وبين تضعيف النجاشي، ولا ريب أنّ النسبة حينئذٍ ليست نسبة الأصل إلى الدليل بل النسبة هي نسبة الدليل الأقوى إلى الدليل المرجوح، لأنّ الأجلّاء وكبّار الرواة أقرب عهداً فرأيهم أثبت حسّاً من رأي النجاشي مع تطاول العهد وعدم الإفصاح بإسناده.

الثانية: أنّ مستند اعتبار قول النجاشي قدس سره وحجّية نقله هو ما ادعى من وجود أسانيد متّصلة بينه وبين الأصحاب المعاصرين للرواة، ومع أنّ هذا المستند قد ذكرنا في الجزء الأوّل [2] التأمّل والتنظّر فيه وأنّه لا يكفي لصورة الاعتبار ولا يخرجه عن الإرسال ولا يمكن دعوى الجزم بالتواتر. بل اعتباره من باب أهل الخبرة الذي يرجع العمل بقوله إلى التقليد أو لأجل الانسداد الصغير الذي يتّحد مع حجّية أهل الخبرة أيضاً، أو لكونه يشكّل قرينة تتراكم مع القرائن الأخرى تورث الاطمئنان وعلى التقدير الأخير يكون التعاطي مع قول النجاشي كمعطية في مقدّمات الاستنباط والاجتهاد الرجالي.

مع ذلك كلّه فإنّ إحراز موقف أجلّاء الرواة وكبّارهم ورأيهم في الراوي-

[1] - تنقيح المقال الحجري 1/ 319/ رقم 2844.

[2] - بحوث في مباني علم الرجال/ الطبعة الثانية/ 85- 97.