سجدتي السهو على كل تقدير و ح لا يبقى اثر لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ترك القراءة بخلاف التشهد فتجري القاعدة فيه بلا معارض و أوضح من ذلك ما لو لم نقل بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة في المثال المزبور فإنه تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى التشهد بلا معارض و ان كان لكل منهما اثر مغاير مع اثر الأخر كما لو علم في حال القيام انه ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فمقتضى أصالة عدم الإتيان بهما بعد سقوط قاعدة التجاوز بالمعارضة هو لزوم العود و الإتيان بالتشهد و سجدتي السهو لزيادة ما اتى به بعد محل التشهد بناءا على لزومهما لكل زيادة و نقصية و قضاء السجدة و سجدتي السهو لبقائها و هكذا لو كان بعد محلهما الذكرى و كان اثر مشترك بينهما أو لم يكن لأحد الأطراف أثر أصلا فإنه تجري القاعدة بالنسبة الى ما له اثر خاص بلا معارض و اما لو كان لكل منهما اثر مغاير فمقتضى أصالة عدم الإتيان بهما هو ترتيب كل من الأثرين فيجب قضاء السجدة و التشهد في المثال المزبور و سجدتا السهو مرة بعد سقوط القاعدة بالمعارضة.
و ان كان كلاهما ركنيين و كان العلم بترك واحد منهما في محلهما الشكي كما لو علم بترك أحد الأمرين من الركوع أو السجدتين في حال الجلوس أو القيام فإنه بعد العلم بترك شي‌ء منهما يعلم بعدم وقوع القيام في محله فيكون بالنسبة الى كل منهما شكا في المحل فإنه و ان كان مقتضى القاعدة جريان أصالة عدم الإتيان بكل منهما الا انه حيث يقطع بعدم الأمر بالنسبة إلى الركوع أما للإتيان به أو لبطلان الصلاة بالدخول في السجدة الثانية فلا يجري أصالة العدم بالنسبة اليه و اما بالنسبة إلى السجدة فجريانها بلا معارض الا انه حيث يشك في الخروج عن عهدة الركوع في‌