قوله رحمه اللّه:للسيرة المستمرة...[1]
كبها التمليك قائلا:إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب الى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب،فإن كلا التوجيهين مبني على أن يراد بالاباحة الاباحة المالكية،و قد عرفت أنها اباحة شرعية ثابتة بالسيرة العملية.
(1)-[1]قد عرفت بما بيناه أن مقتضى القاعدة في المعاطاة ما ذهب اليه المفيد من كونها مفيدة للملك اللازم،و التنزل عن كل من الجهتين يحتاج الى دليل،فلابد من التكلم في مقامين:
(الأول)-في إفادتها الملك و عدمها،و قد استدل على ذلك بامور:
«منها»-سيرة المتشرعة الكاشفة عن رضا الامام عليه السّلام،فانهم يرتبون على المأخوذ بالمعاطاة آثار الملك.مثلا:اذا اشترى أحد من غيره ثوبا بالمعاطاة فمات قبل أن يتصرف فيه يجعلونه مما تركه و يرون انتقاله الى وارثه كبقية أمواله،مع أن الارث لا يكون الا في الملك.و قد ناقش فيها المصنف بأنها سيرة ناشئة من المسامحة و عدم المبالاة في الدين،فلا تكون كاشفة عن رضا الامام عليه السّلام.و أورد عليه السيد في حاشيته بأن هذه السيرة في المقام لو لم تكن معتبرة لما أمكن التمسك بالسيرة في شي‌ء من مواردها.
و نقول:الظاهر عدم امكان التمسك بسيرة المتشرعة في المقام،و ذلك لعدم امكان اثبات اتصالها بما هي سيرة المتشرعة و كاشفة عن رضا الشارع الى زمان المعصوم عليه السّلام.كيف و مراجع التقليد من القدماء قبل المحقق الثاني كانوا يفتون صريحا بعدم إفادتها الملك،و هل يمكن مع ذلك أن تكون سيرة المتشرعة في تلك الأعصار صحيحة ناشئة عن منشأ صحيح،و هل يشك-على فرض ثبوتها-في كونها ناشئة من عدم المبالاة.و لا تقاس هذه بالسير التي لم تكن مخالفة لفتاوى‌