قوله رحمه اللّه:لا يحل مال امرء مسلم...[1]
قوله رحمه اللّه:و ان حرمة ماله كحرمة دمه...[2]
كبامور اخر نحن في غنى عنها لأن مورد السيرة يعم مطلق الأموال.
(1)-[1]الظاهر ان اسناد نفي الحل الى الأموال انما هو بلحاظ التصرف فيها و الا فلا يستقيم بأي معنى كان الحل فهو ظاهر في الحل التكليفي دون الوضعي و يشهد له قوله عليه السّلام الا بطيب نفسه فهو نظير الخبر المعروف لا يجوز التصرف في مال أحد الا باذنه و حينئذ يكون خارجا عن محل الكلام مضافا الى كونه ضعيف السند[1].
(2)-[2]المراد بالحرمة فيه الاحترام لا الحكم التكليفي فالاستدلال به على الضمان و ان كان صحيحا في الجملة و يعم المال و الأعيان و غيرها الا انه لا يتم على نحو