كالبحر فانه يستدعى ضمان الأصل بالأولوية(ثانيهما)النبوي المعروف و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»(و في كل من الأمرين نظر)أما الأول فلأن الرواية الواردة في الامة المسروقة أجنبية عما نحن فيه فان مورد الكلام في الضمان بالعقد الفاسد ما اذا كان العقد للمالك و لكن كان فاسدا فانه حينئذ ربما يتخيل القاء المالك احترام ماله فلا ضمان و أما اذا كان البايع غاصبا فلا وجه لتوهم عدم الضمان(و من الغريب)عدم تنبه المصنف رحمه اللّه و المحشين قدس اللّه أسرارهم لذلك.
و أما الثاني فانه لم يثبت من طريقنا و انما هو مروي عن أهل السنة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب‌[1]و انجباره بالشهرة مبني على انجبار ضعف السند