كعن الايجاب لما تقدم بيانه انتهى ملخصا.
و حاصله المنع من تقدم القبول فيما اذا أنشأ بلفظ دال على المطاوعة من جهة المادة أو الهيئة سواء أمكن انشاؤه بغيره أو لم يمكن.
(و نقول)أما ما ذكره في انشاء القبول بلفظ قبلت و نحوه فانما يتم فيما اذا لم يذكر متعلقه في الكلام و لم يكن متعينا من مقاولة سابقة و نحوها بحيث لم يتحقق له الظهور أصلا و أما فيما تم ظهوره في انشاء التملك بعوض فلا مانع من تقديمه على القبول لعموم الأدلة و قد عرفت ان بحثنا كبروي لا صغروي.
و على ما ذكرناه لا نحتاج الى التمسك بفحوى رواية سهل‌[1]التي ذكروا شهرتها