كالباقي كما إذا اشترى كتاب(الجواهر)و هو ستة أجزاء فظهر بعض الأجزاء من غير كتاب،فإنّ البيع يبطل بالنسبة إلى الجزء الذي هو غير الجواهر،و التبعيض يوجب النقص في الباقي،فيتخير المشتري و يثبت الخيار في الأجزاء الموجودة بين الفسخ و الامضاء مع الأرش،ففي هذه الصورة الرابعة يثبت بطلان البيع بالقياس إلى بعض المبيع و الخيار بالاضافة إلى البعض الآخر[1].