3- أن يجعل المنكر كغير المنكر، إن كان لديه شواهد و أدلّة لو تأملها لعدل عن إنكاره.

و مثال ذلك قوله تعالى: وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ففي هذه الآية الكريمة نرى اللّه جلّ شأنه يوجه الخطاب إلى المنكرين لوحدانيته، و كان مقتضى الظاهر يوجب إلقاء الخبر على المنكرين مؤكدا، و لكننا نرى الخبر في الآية قد خرج عن مقتضى الظاهر، فألقي إلى المنكرين مجردا من التوكيد، كما يلقى إلى غير المنكرين، فما السبب في ذلك؟

السبب أن بين أيدي المنكرين لوحدانية اللّه من الأدلة الساطعة و الشواهد المقنعة ما لو تدبّروه و عقلوه لزال إنكارهم و لحل محله اليقين و الاقتناع بوحدانية اللّه. و لذلك لم يكترث اللّه بإنكارهم عند توجيه الخطاب إليهم، و أنزل هؤلاء المنكرين منزلة غير المنكرين لوجود الدلائل التي لو تأملها المنكر لاقتنع و كفّ عن إنكاره.

و أمثلة هذا النوع كثيرة، كأن تقول لمن يجحد فضل العلم: «العلم نافع»، و لمن ينكر ضرر الجهل: «الجهل ضار» و لمن ينكر ما يسبّبه الفراغ من الفساد و الإفساد: «الفراغ مفسدة»، و هكذا ...

و بعد فلعلنا نرى في الأمثلة الكثيرة التي أوردناها عن أضرب الخبر و عن خروج الكلام عن مقتضى الظاهر ما يوضح لنا القيمة البلاغية لأساليب الخبر المختلفة، تلك القيمة التي تستمد عناصرها دائما من «مطابقة الكلام لحال المخاطبين».