الجميع كأنّه لا ارتياب لهم ، وههنا (١) بحث ، وهو أنّه إذا جعل الجميع (٢)
بمنزلة غير المرتابين ، كان (٣) الشّرط قطعي اللّا وقوع (٤) ، فلا يصحّ استعمال إن
فيه (٥) ، كما (٦) إذا كان قطعيّ الوقوع ، لأنّها (٧) إنّما تستعمل في المعاني
المحتملة المشكوكة ، وليس المعنى ههنا (٨)
(١) أي في
الاحتمال الثّاني ، وهو التّغليب إشكال ، وحاصله إنّ البعض مرتاب قطعا ، والبعض
الآخر غير مرتاب قطعا ، فلم يوجد ما يليق بإن ، ومجرّد التّغليب لا يكفي ، بل
لابدّ من انضمام شيء آخر ، يصحّ به استعمال إن هنا ، وذلك أنّه إذا جعل جميع
المخاطبين بمنزلة غير المرتابين بالتّغليب ، كان عدم الشّرط ، أي الارتياب قطعيّا
، فلا يصحّ استعمال إن فيه ، كما لا يصحّ استعمال إن ، إذا كان الشّرط قطعيّ
الوقوع.
(٢) أي جميع
المخاطبين.
(٣) جواب إذا
في قوله : إذا جعل ...
(٤) أي عدم
الشّرط مقطوع به على تقدير التّغليب ، فينبغي أن لا يؤتى بأن معه ، بل يؤتى بلو ،
لأنّ لو كثيرا ما يستعمل في فرض المحالات.
(٥) أي في
اللّاوقوع.
(٦) أي كما لا
يصحّ استعمال إن ، فيما إذا كان الشّرط قطعيّ الوقوع.
(٧) أي كلمة إن
تستعمل في المعاني التّي يحتمل فيها الوقوع واللّا وقوع. فقوله : «لأنّها» علّة لقوله
: «فلا يصحّ استعمال إن فيه» ، أي تستعمل كلمة إن في المعاني المشكوكة ، لا في
مقطوع الوقوع ، ولا في مقطوع اللّا وقوع.
(٨) أي في
الآية ، وهذا الكلام من الشّارح إشارة إلى تزييف ما قيل : في جواب الإشكال المذكور
، فلابدّ أوّلا من بيان الجواب ، وثانيا من بيان وجه التّزييف.
فحينئذ ليس
الشّرط ههنا وقوع الارتياب منهم في المستقبل ، بل في الماضي ، وحينئذ فلابدّ من
التّغليب ، والفرض المذكور ، أي عدم وقوع الارتياب منهم إلّا على سبيل الفرض ، كما
يفرض المحالات بأن ينزّل منزلة المشكوك فيه ، لتبكيت الخصم ، ليصحّ كونه موقعا
لإن.
وأما الجواب
فملخّصه إنّ الشّرط إنّما هو وقوع الارتياب لهم في الاستقبال ، وهو محتمل الوجود
والعدم ، فهو من المعاني المحتملة المشكوكة ، لأنّ إنّ الشّرطيّة تجعل الفعل
مستقبلا ،