الأولى، و لإذا في الثانية، و الأكثرون على خلافه، و قد دخلت على الجملتين الاسميّة و الفعليّة فى قوله [من الطويل‌]:

فيمن راوه برفع تكلّ، و المعنى حتى كلّت، لكنّه جاء على حكاية الحال الماضية كقولك: رأيت زيدا أمس، و هو راكب. و يحتمل أن يكون للحال حقيقة بأن يكون أخبر عن هذا فى حال كلال المطيّة، كما تقول: سرت إلى المدينة حتّى أدخلها، و أنت في حال الدخول، و أمّا من نصب تكلّ، فهى حتّى الجارّة، و لا بدّ على النصب من تقدير مضاف، أى إلى زمان كلال مطيّهم.

الثالث: أن تكون جارّة بمعنى إلى، و قد تقدّم ذكرها في جملة حروف الجرّ، فتختصّ بالظاهر كما مرّ، فلا تجرّ المضمر خلافا للمبرّد و الكوفيّين، و أمّا قوله [من الوافر]:

فضرورة، قال ابن هشام: و اختلف فى علّة المنع، فقيل: هى أنّ مجرورها لا يكون إلا بعضا لما قبلها أو كبعض منه، فلم يمكن عود ضمير البعض على الكلّ، قال: و يردّه أنّه قد يكون ضميرا حاضرا كما في البيت، فلا يعود على ما تقدّم، و أنّه قد يكون ضميرا غالبا عائدا على ما تقدّم غير الكلّ، كقولك: زيد ضربت القوم حتّاه، و قيل: العلّة خشية التباسها بالعاطفة، قال: و يردّه أنّها لو دخلت عليه لقيل فى العاطفة: قاموا حتّى أنت، و أكرمتهم حتّى إيّاك بالفصل، لأنّ الضمير لا يتّصل إلا بعامله، و في الخافضة حتّاك بالوصل كما في البيت، و حينئذ فلا التباس، و نظيره أنّهم يقولون في توكيد الضمير المنصوب: رأيتك أنت، و في البدل: رأيتك إيّاك، فلم يحصل لبس، و قيل: لو دخلت عليه قلبت ألفها ياء كما في إلى، و هي فرع عن إلى، فلا تحتمل ذلك.

قال الدمامينىّ: و لم يردّ هذا الوجه كما ردّ القولين الأخرين، كان هذا من قبيل المرتضى عنده. و قد يقال: غايته أن لا يرتكب التغيير بالقلب لأجل الفرعية، و لا يلزم من ذلك امتناع دخولها على المضمر مع بقاء ألفها بدون قلب، لكن قال ابن الحاجب:

حكمه ترك استعمال المضمر بعد حتّى أنّها لو دخلت عليه فقيل: حتّاه لاثبتوا مع المضمر ألفا فيما غيّرت ألف أمثاله إلى الياء كقولك: إليه و عليه و لديه، و ذلك كلّ‌

[1] - هو لامرئ القيس. اللغة: تكلّ: تضعف و تتعب، المطى جمع المطيّة و هى من الدواب ما يمتطى، الجياد:

جمع جواد و هو الفرس الجيد، يقدن: مجهول من قاد- الدابة: مشى أمامها آخذا بمقودها، الأرسان: جمع رسن و هو ما كان من الأزّمة على الأنف.

[2] - لم يسمّ قائله. اللغة: الفج: الطريق الواسع البعيد. لا تخيب: لا تحرم و لا تمنع.