ألف آخر حرف أو اسم غير متمكّن اتّصل به مضمر، و لو قلبوها ياء لخالفوا القاعدة الأصليّة في أنّ المضمر لا يغيّر الكلمة من غير حاجة، و هنا لا حاجة لاستغنائهم عن حتّى بإلى، انتهى.

و حاصله أنّه لمّا كان كلّ من قلب الألف و إقرارها مع المضمر ملزوما لمخالفة قاعدة طرحوه، فلم يدخلوه إلا على الظاهر لكن في تمثيله للاسم غير المتمكّن بلدى نظر، لأنّه معرب، و كلّ معرب متمكّن.

« قد ينتصب» الفعل‌ «المضارع بعدها»، أى بعد الجارّة «بأن مضمرة»، نحو:

سرت حتّى أدخلها بتقدير حتّى أن أدخلها، لا بها»، أى حتّى نفسها «خلافا للكوفيّين»، لأنّها قد عملت في الأسماء الجرّ نحو قوله تعالى: حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ [القدر/ 5]، فلو عملت في الأفعال‌ [1]النصب، لزم أن يكون لنا عامل واحد، يعمل تارة في الأسماء، و تارة في الأفعال، و لا نظير له في العربيّة، فإن قيل: إذا قلت: أيّ رجل تضرب أضرب، عملت أيّ الجزم في الفعل و الجرّ فى الاسم، فإنّ خافض المضاف إليه هو المضاف على الصحيح.

أجيب بأنّ المراد ما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال من جهة عمله في الأسماء، و عمل أيّ الجرّ في الأسماء ليس من جهة عملها الجزم في الأفعال، فإنّ عملها الجرّ في الأسماء من جهة إضافتها، و عملها الجزم في الأفعال من جهة تضمّنها معنى الشرط، ثمّ ما ذكر من التعليل في منع كون حتّى هي الناصبة بنفسها لا يتوجه اعتراضا على جميع الكوفيّين، بل على القائل منهم بأنّها ناصبة بنفسها كان جارّة بنفسها أيضا تشبيها بإلى، و هو مذهب لبعضهم لا جميعهم.

قال في الهمع: و ذهب الفرّاء منهم إلى أنها ناصبة بنفسها، و ليست الجارّة، و عنده أنّ الجرّ بعدها أنّما هو لنيابتها مناب إلى، و ذهب الكسائيّ، و هو إمامهم، إلى أنّها ناصبة بنفسها أيضا، و أنّها جارّة بإضمار إلى، و هذا عكس مذهب البصريّين، ثمّ إنّه جوّز إظهار إلى بعدها، فقال: الجرّ بعد حتّى يكون بإلى مظهرة و مضمرة، و مع قول الكوفيّين: إنّها ناصبة بنفسها، و أجازوا إظهار أن بعدها، قالوا: لو قلت: لأسيرنّ حتّى أن أصبح القادسيّة، جاز، و كان النصب بحتّى، و أن توكيد كما أجازوا ذلك في لام الجحود. و على قول البصريّين لا يظهر، و قد يظهر في المعطوف على منصوبها، لأنّ الثواني تحتمل ما لا تحتمله الأوائل كقوله [من البسيط]:

[1] - فى الاسماء «ح».