و يختصّ‌ «بلم» لأنّها لنفي الفعل، و هو معنى لا يتصوّر إلا فيه، و هي مختصّة بالمضارع كما سيأتي.

حدّ الحرف:

«و الحرف كلمة معناها غير مستقلّ» بالمفهوميّة، أي يحتاج في تعقّله و الدّلالة عليه بها إلى ضمّ ضميمة، لأنّه إنّما يكون ملحوظا باعتبار أنّه آلة للغير، فيحتاج إلى ملاحظة الغير، من حيث إنّه متبوع له، فلا يكون مستقلّا كالابتداء الّذي هو مدلول من في قولك: سرت من البصرة، فإنّه لا يتصوّر و لا يتميّز إلا بذكر السّير و البصرة، و لا يتعقّل إلا بتعقلهما، و قس على ذلك سائر معاني الحروف.

و أمّا الابتداء الّذي هو مدلول لفظ الابتداء، فهو معنى مستقلّ ملحوظ للعقل بالذات، يمكنه أن يحكم عليه و به، و لا ترد الأسماء الموضوعة للنسب، لأنّ معانيها مفهومات كليّة مستقلة بالمفهوميّة. هذا، و تحقيق المقام يتوقّف على تمهيد مقدمات:

إحداها: إنّ وضع الحروف كلّها من وضع العامّ‌ لموضوع له خاصّ، و إنّ وضع الأسماء الموضوعة للنسب إنّما هو من قبيل وضع العامّ‌ لموضوع له عام.

الثانية: إنّ النسبة بين الأمرين إنّما يتعقّل بتعقّلهما، إن عاما فعامّا و إن خاصّا فخاصّا، غايته إنّ افراد النسب ليست إلا حصصا لها لا افرادا حقيقة، إذ مفهوم الكلية و الجزئية مخصوص بالمعاني المستقلّة.

الثالثة: إنّ مدار كون مدلول اللفظ مستقلّا بالمفهوميّة منه على أحد أمرين: إمّا أن يكون ملحوظا بالذات لتعرف أحواله لا بالتّبع بأن يكون آلة لملاحظة ما هو حالة من أحواله، أو بأن يكون اللفظ الدالّ عليه كافيا في إحضاره في الذهن، بحيث لا يتوقّف على ذكر ضميمة، و إن لوحظ بالتبع، إذا تمهّد هذا فنقول: إنّما كانت مدلولات الحروف غير مستقلّة بالمفهوميّة، لأنّها لما كانت بموجب المقدّمة الأولى موضوعة لنسب جزئيّة توقّف تعقّلها بمقتضي المقدّمة الثانية على تعقل متعلّقاتها المعيّنة، ثمّ لمّا كان تعقّلها آلة لملاحظة تلك المتعلّقات، و لم تكف ألفاظ الحروف في إحضارها في الذهن، بل لا بدّ معها من الضمائم، و هي الألفاظ الدالّة عليها لم تكن مدلولاتها بمقتضي المقدّمة الثالثة مستقلّة بالمفهومية منها بخلاف مدلولات الأسماء الموضوعة للنسب، فإنّها لما كانت موضوعة لنسب كليّة يكفي في تعقّلها تعقّل متعلقاتها إجمالا، و كانت هي كافية في إحضار تلك المتعلّقات، كانت مدلولاتها مستقلّة بالمفهوميّة، لكن لمّا كانت لا تستعمل في‌

[2] - إنّما هو من قبيل وضع العامّ سقطت في «س».