قال أبو حيّان: و رواية الثقة مقبولة، و من حفظ حجّة على من لم يحفظ، إلا أنّها لغة نادرة جدّا، و لذلك أنكرها الكسائيّ و الفرّاء على اتّساع حفظهما، و أخذهما بالشاذّ و القليل، قاله في الهمع. و قال في التصريح: إلغاؤها هو القياس، لأنّها غير مختصّة، و إنّما أعملها الأكثرون حملا على الظّنّ، لأنّها مثلها في جواز تقديمها على الجملة و تأخيرها عنها و توسّطها بين جزءيها كما حملت ما على ليس، لأنّها مثلها في نفي الحال، و المرجع في ذلك كلّه إلى السماع، انتهى.

و يجوز الفصل بينها و بين المضارع‌ «بالقسم» و لا يقدح في نصبها له كقوله [من الوافر]:

و إنّما اغتفر الفصل به لأنّه زائد: جي‌ء به للتأكيد، فلا يمتنع النصب كما لا يمنع الجرّ في قولهم: إنّ الشاة لتجترّ فتسمع صوت و اللّه ربّها.

و أجاز ابن هشام في المغني و الشذور الفصل بلا النافيه أيضا، نحو: إذن لا أهينك، لأنّ النافي كالجزء من المنفي، فكأنّه لا فاصل، و أجاز ابن عصفور و الأبذيّ و غيرهما الفصل بالظرف، و ابن بابشاذ الفصل بالنداء أو الدعاء، و الرضيّ بأحد الثلاثة، و الكسائيّ و هشام الفصل بمعمول الفعل، نحو: إذن زيدا أكرم، و الأرجح عند الكسائيّ النصب، و عنده هشام الرفع.

و في المضارع‌ «بعد» إذن‌ «التالية للواو و الفاء وجهان» الرفع و النصب باعتبارين، فالرفع باعتبار كون العاطف من تمام ما قبله بسبب ربطه بعض الكلام ببعض، و النصب باعتبار كون ما بعد العاطف جملة مستقلّة، و الفعل فيها بعد إذن ليس من تمام ما قبلها، و الرفع أجود و أكثر في لسان العرب، قال تعالى: وَ إِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا [الإسراء/ 76]، فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً [النساء/ 53]، و قرئ شاذّا بالنصب فيهما.

قال ابن هشام في المغني: و التحقيق أنّه إذا قيل: إن تزرني أزرك، و إذن أحسن إليك، فإن قدّرت العطف على الجواب، جزمت، و بطل عمل إذن لوقوعها حشوا، أو على الجملتين معا، جاز الرفع و النصب لتقدّم العاطف فقط، و قيل: يتعيّن النصب، لأنّ ما بعدها مستأنف، أو لأنّ المعطوف على الأوّل أولى، و مثل ذلك زيد يقوم، و إذن أحسن إليه، إن عطفت على الفعلية، رفعت، أو على الاسميّة فالمذهبان.