وحده، نحو أن يقول: أحبّك، فتقول: إذن أظنّك صادقا. فلا يتصوّر هنا الجزاء، قال الرضّي: لأنّ الشرط و الجزاء إمّا في المستقبل أو في الماضي، و لا مدخل للجزاء في الحال.

تنصب إذن المضارع بثلاثة شروط:

و إنّما «تنصبه» أي المضارع بثلاثة شروط:

أحدها: أن تكون مصدّرة في أوّل الجواب، لأنّها حينئذ في أشرف محالّها، فإن وقعت حشوا بأن كان ما بعدها من تمام ما قبلها لم تنصبه، و ذلك في ثلاثه مواضع:

الأوّل: أن يكون ما بعدها خبرا لما قبلها، نحو: أنا إذن أكرمك، و إنّي إذن أكرمك، و أمّا قوله [من الرجز]:

فضرورة. أو الخبر محذوف. أي إنّي لا أستطيع ذلك، ثمّ استؤنف ما بعده، أو الخبر مجموع إنّي إذن أهلك، لا أهلك، قاله الرضيّ.

قال الدمامينّي: و فيه نظر، إذ مقتضاه جواز مثل قولك: زيد إذن يقيم بالنصب، على أن يجعل الخبر هو المجموع من إذن و ما دخلت عليه، و ظاهر كلامهم يأباه، انتهى.

الثاني: أن يكون جوابا لشرط ما قبلها، نحو: إن تأتني إذن أكرمك.

الثالث: أن يكون جوابا لقسم قبلها، نحو: و اللّه إذن لأخرجنّ، و قوله [من الطويل‌]:

التقدير: و اللّه لئن عاد، و جواب الشرط محذوف.

الشرط الثاني: أن تكون‌ «مباشرة» للمضارع غير منفصل عنه، فلو انفصلت عنه لم تنصب لضعفها مع الفصل عن العمل فيما بعدها، نحو: إذن زيد يكرمك.

الثالث: أن يكون الفعل المضارع‌ «مقصودا به الاستقبال»، فلو قصد به الحال لم تنصبه، نحو قولك: إذن تصدق لمن قال: أنا أحبّك، قياسا على سائر النواصب، حيث لم يعمل إلا في المستقبل، لأنّ فعل الحال له تحقّق في الوجود كالأسماء، فلا يعمل فيه عوامل الأفعال.

و إذا استوفت إذن هذه الشروط نصبت المضارع وجوبا في الأشهر، نحو: «إذن أكرمك» بالنصب‌«لمن قال لك أزورك» و إلغاوها حينئذ لغة لبعض العرب، حكاها عيسى بن عمر، و تلقّاه البصريّون بالقبول، و وافقهم ثعلب، و خالف سائر الكوفيّين فلم يجز أحد الرفع بعدها.

[2] - هو لكثير عزة. اللغة: لا أقيلها: لا أتركها تفوتني.