و صرّح في غيرها من كتبه بوفاقهم، و ردّ تمسّكهم بالبيت باحتمال أن يكون‌ [1]ذرى المجد منصوبا بوصف محذوف يفسّره الوصف المذكور، و التقدير بانوا ذرى المجد بانوها.

«بخلاف غيره» أي المشتقّ غير الرافع لظاهر، و هو الجامد، «نحو: الكلمة لفظ»، و هذا أسد، مشيرا إلى السّبع المفترس، و المشتقّ الرافع لظاهر، نحو: هند قائم أبوها، فلا يتحمّلان ضمير المبتدإ، و لا يطابقانه، أمّا الجامد فلأنّ تحمّل الضمير فرع على أن يكون المتحمّل صالحا لرفع ظاهر على الفاعلية، و ذلك مقصور على الفعل، أو ما في معناه، و لا حظّ للجامد [2]في ذلك، و أمّا المشتقّ الرافع لظاهر فلأنّه لا يرفع فاعلين، و أمّا عدم مطابقتهما للمبتدإ فلعدم تحمّلهما للضمير.

تنبيهان: الأوّل: قضية إطلاقه و تمثيله بالكلمة لفظ أنّ الجامد لا يتحمّل الضمير، و لو أوّل بالمشتقّ، و هو خلاف ما صرّحوا به من أنّ المؤوّل بالمشتقّ بمترلته في تحمّل الضمير و رفعه الظاهر، بل في كلام أبي حيّان ما يشير إلى أنّه لا خلاف في ذلك، و إنّما لم يطابق في نحو: الكلمة لفظ مع تحمّله للضمير، لأنّ المصدر من حيث هو مصدر لا يثنّي، و لا يجمع، و لا يؤنّث، فأجروه على أصله، لأنّ المصدر لم يتحمّل الضمير كما اقتضاه كلامه، و توهّمه بعض فضلاء العجم، كيف و هو مؤوّل هنا بالملفوظ من غير خلف.

نعم المصدر لا يتحمّل ضميرا إذا لم يؤوّل بالصفة، و ذلك إذا أخبر به عن عين، و جعل العين نفس المعنى مجازا على قول سيبويه في نحو: زيد عدل، و هذا لا يتصوّر في نحو: الكلمة لفظ، و أمّا على قول الكوفيّين من أنّ المصدر بالصفة دائما، فزيد عدل مؤوّل بعادل، فهو متحمّل للضمير إجماعا بدليل رفعه للظاهر، نحو: زيد عدل أبوه.

و أمّا على قول البصريّين من أنّه على حذف مضاف أي ذو عدل، فالخبر هو ذو، و هو المتحمّل للضمير، لأنّه المؤوّل بالمشتقّ لا المصدر، و هو يطابق المبتدأ دائما، فإذا قلت:

هند عدل، و الزيدان عدل، كان التقدير ذات عدل، و ذوا عدل، و قس على ذلك.

و اعلم أنّ نحو هذا التفضيل يجرى في الجامد المؤوّل بالمشتقّ غير المصدر، و إن لم يأت فيه الخلاف المذكور، قال ابن مالك في شرح الكافية: إذا أشرت إلى رجل و قلت:

هذا أسد، كان لك فيه ثلاثة أوجه: أحدها: تتريله مترلة الأسد مبالغة دون التفات إلى تشبيه، كقول الشاعر [من الطويل‌]:

[1] - سقط يكون في «س».

[2] - و لا الظاهر في الجامد «ح».