نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 190
زعم أبو حيّان أنّه لا يجوز كونها من المفعول إلا بدليل، لأنّ
التقييدات بالأحوال و الصفات و عود الضمائر لا تكون إلا لأقرب مذكور، و الثانية
متعيّنة لأن تكون من المفعول، و الثالثة من الفاعل، و كلّ من ضربي و شربي و ما
يكون المؤوّل بالكون مصادر عاملة في مفسّر ذي الحال، و هو الضمير المستتر فيها
يقدّر من الخبر المحذوف وجوبا.
و اختلف فيه، فمذهب سيبويه و جمهور البصريّين إلى أنّه ظرف زمان مضاف
إلى فعله، و التقدير ضربي زيدا إذ كان قائما في المضيّ. و إذا كان في الاستقبال، و
الخبر في الحقيقة متعلّق هذا الظرف من وصف أو فعل، و كان المقدّرة تامّة لا ناقصة،
و الحال من الضمير المستتر فيها، و هي العامل في الحال، و مفسّر هذا الضمير هو
معمول المصدر كزيد و السوىق و الأمير في الأمثلة، و إنّما لم تقدّر كان ناقصة، و
المنصوب خبرا لها لأمرين: أحدهما التزامهم تنكيره فلا يقال ضربي زيدا القائم، و
الثاني وقوع الجملة الاسميّة مقرونة بالواو موقعه كالحديث: أقرب ما يكون العبد من
ربّه و هو ساجد[1]
قال ابن هشام: و هو أقوي دلالة على أنّه حال، لأنّ الخبر لا يقترن
بالواو، و الدّالّ على تعيين الخبر الّذي هو حاصل أو نحوه الأخبار عن الضرب بكونه
مقيّدا بالقيام مثلا، إذ لا يمكن تقييده إلا بعد حصوله[2]، و اللفظ السادّ مسدّ الخبر هو
الحال، فقد وجد شرط وجوب الحذف.
و ذهب الأخفش و تبعه عضد الدولة[3]إلى أنّه مصدر مضاف إلى ذي الحال، و
التقدير ضربي زيدا ضربه إذا كان قائما، و شربي السوىق شربه، و أخطب كون الأمير
كونه، فضربه خبر ضربي، و هو مضاف إلى ذي الحال، و هو الهاء و كذا شربه، و كونه
خبران لأكثر و أخطب، و اختاره ابن مالك في التسهيل. قال ابن هشام: إنّه أولى لأنّه
قدّر اثنين، و قدّروا خمسة، و لأنّ التقدير في اللفظ أولى، انتهى.
قيل: و لأنّ حذف إذا مع الجملة المضاف إليها لم يثبت في غير هذا
الموضع و للمعدول عن ظاهر معنى كان الناقصة إلى التامّة، إلا أنّه يرد عليه حذف
المصدر مع بقاء معموله، و هو ممتنع عند الأكثر إلا أن يقال: القرينة الدّالّة على
حذفه قويّة، فلا بأس بالحذف، كما قال سيبويه: إنّ تقدير ما لك و زيدا، ما لك و
ملابستك زيدا، و لا يجوز تقدير الخبر بعد الحال كما نقله ابن السّيّد عن
الكوفيّين، لأنّه تقدير ليس في اللفظ ما