يدلّ عليه، فكما يجوز أن تقدّره ثابت مثلا يجوز أن تقدّره منفيّ، و لأنّه حينئذ يكون من الحذف الجائزة لا الواجب، لأنّ قائما إذ ذاك يكون حالا من زيد، و العامل فيه المصدر، فيعمل في الحال فلا يسدّ مسدّه، لأنّها من صلته.

و قيل: الخبر نفس الحال، كما قيل به في الظرف، و قيل: الحال أغنت عنه، كما أغني مرفوع الوصف عن الخبر، و الصحيح ما قدّمناه من أنّ الخبر محذوف وجوبا لسدّ الحال مسدّه. قال ابن عصفور: و إنّما صحّ للحال أن تسدّ مسدّ الخبر، لأنّها بمترلة الظرف في المعنى، ألا ترى أنّه لا فرق بين ضربي زيدا قائما، و ضربي زيدا وقت قيامة، فكلّ منهما سدّ مسدّ الخبر، و كلّ منهما على معنى في، و الظرف يسدّ مسدّ الخبر فكذا الحال، انتهى.

تنبيهان: الأوّل: تقييد المبتدإ بكونه مصدرا أو مضافا إليه أو مؤوّلا به يؤخذ منه أنّ المبتدأ نفسه لا يكون مؤوّلا بالمصدر، و لا يجوز أن تضرب زيدا قائما خلافا لبعض الكوفيّين، و تقييد المصدر بالعمل في اسم مفسّر لضمير ذي الحال احتراز من أن يكون المصدر عاملا في صاحب الحال نفسه، فإنّ الحال لا تسدّ مسدّ الخبر حينئذ، نحو: ضربي زيدا قائما شديدا، فإنّ قائما حال من زيد، و العامل فيها هو العامل في زيد، و هو ضربي، فلا تغني عن الخبر، لأنّها حينئذ من صلته، و تقييد الحال بكونها غير صالحة للخبريّة احتراز من نحو: ضربي زيدا شديدا، فالرفع واجب لصلاحيّتها للخبريّة، و شذّ قولهم لرجل حكموه عليهم، و أجازوا حكمه، حكمك مسمّطا بتشديد الميم و طاء مهملة، أي حكمك لك مثبتا.

الثّاني: يجوز عند الأخفش و المبرّد و الفارسيّ رفع الحال في الصورة الثالثة، و هي أفعل المضاف إلى ما المصدريّة، نحو: أخطب ما يكون الأمير قائما، و منعه سيبويه، قال الرضيّ: و الأولى جوازه، لأنّك جعلت ذلك الكون أخطب مجازا، فجاز جعله قائما أيضا بخلاف المصدر الصريح، كما في ضربي زيدا مجازا، فجاز جعله قائما أيضا بخلاف المصدر الصريح، كما في ضربي زيدا قائما، إذ لا مجاز في أوّل الكلام، و لا شكّ أنّ المجاز يؤنس بالمجاز، انتهى.

و الثالثة: بعد لو لا الامتناعيّة إن كان كونا مطلقا، نحو: «لولا على لهلك عمر»، أي لولا على موجود و نحوه، فجاز حذفه للعلم به من لو لا الدالّة على امتناع الشي‌ء لوجود غيره، و وجب لسدّ الجواب مسدّه، و سيأتي الكلام على هذه المسألة مستوفيا في حديقة المفردات، إن شاء اللّه تعالى.