وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن [1]، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين، ولو تردد بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط، فيتخيّر بين الجهات.

(مسألة 15): الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع.

(مسألة 16): يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.

(مسألة 17): الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

(مسألة 18): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف، نعم إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرّة جهة أُخرى إلى تمام الأربع وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة.

(مسألة 19): إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ.

(مسألة 20): يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.

(مسألة 21): المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان.

(مسألة 22): لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب وغيرهم. ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرفات الأُخر.