(الرابع): عند قيام الشمس حتى تزول.

(الخامس): عند غروب الشمس أي قبيل الغروب، وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها [1]، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال [2].

فصل في أحكام الأوقات

(مسألة 1): لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلى بطل وإن كان جزء منه قبل الوقت، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى [3]، وكذا على أذان العارف العدل [4]، وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال [5]، وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت، إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

(مسألة 2): إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلي ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وكذا لو لم يتبين الحال وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.

(مسألة 3): إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت، ووجب الإعادة، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت، وأما إذا عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح [6]، وإن دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلًا على الأحوط كما مر،