وأضاف: «وعليه، فلابد في صرف الوضع للأفراد وكونه بإزائها من الإستعانة بالإشارة إلى المفاهيم الجزئية، إذ بدونها لا وجه لمعرفة كون الوضع لها، بل الوضع يكون للمفهوم العام لو اكتُفي بلحاظه في مقام الوضع [1]».

وأضاف: «فلابد في تعيين كون الموضوع له الأفراد من مُعينٍ وهو الإشارة إليها بما يصلح للإشارة [2]».

ولعلّ هذا الكلام لا يتنافى ورؤية المحقق الخوئي (قده) إذ أنّه كان في معرض الحديث عن إمكانيّة الوضع الخاص بعد تصوّر العام ولو بمُعين.

وهناك سبيل آخر سلكه البعض في تصحيح الوضع العام والموضوع له الخاص، حيث قَسَّم الكلي (العام) إلى قسمين:

أولا: ما يكون الكلي ومصداقه كلاهما كلياً وعاماً، مثل الانسان لكل بني آدم فهو كليّ مصداقاً ومفهوماً، وكذلك الرجل والمرأة لكل ذكر وأنثى.

ثانيا: ما يكون المفهوم كليّاً والمصداق جزئياً، مثل: (الفرد- الشخص- هذا) حيث إنّ الفرد جزئي، ولكن يصدق عليه مفهوم كل فرد. وهكذا الشخص وهذا- أي إسم الإشارة-.

ثم صحَّح هذا القائل مبدء الوضع العام والموضوع له الخاص في هذا النمط من الكلي [3].

وفيه ملاحظة تنشأ مِنْ أنَّ كلّ كليٍ حين يصدق على حقيقةٍ خارجيّةٍ يصبح جزئياً، إذ لا وجود للكلي إلا في الذهن، فما الفرق بين الانسان الذي لا يصدق- حين يصدق- إلا على كل فرد فرد من البشر، وبين الشخص (كمفهوم كلي) إنّه هو الآخر عند تصوّره يبقى كلياً ولكن عندما يتحول إلى مصداق يصبح جزئياً.

وعلى أيّ حال، فالمصحِّح للوضع العام والموضوع له الخاص ليس هذه النظرات، وإنما المصحِّح هو الوجدان الذي يجعلنا نمارس عادةً تصوّراً عاما ثم نضع الاسماء لأفراد ذلك العام، لأنَّ الوضع أساساً لا يكون إلّا على الحقائق الخارجية وليس على المفاهيم