2- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله:"

وُضِع عن أمتي تسع خصال (وذكر منها:) الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، وما استكرهوا عليه .... [1]

3- وروي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه سُئل: ما تقول في رجل إدّعى أنه خطب إمرأة إلى نفسها ومازح، فزوَّجته من نفسها وهي مازحة، فسُئلت المرأة عن ذلك، فقالت: نعم. قال الإمام علي عليه السلام:" ليس بشيء" قال السائل: فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال:" نعم". [2]

الأحكام:

1- يشترط في العاقد توفر الأهلية بالبلوغ والعقل، سواء كان عاقداً لنفسه أو لغيره، وكالة أو ولاية، أوفضولًا [3].

2- وبناء على ذلك لا إعتبار بعقد الصبي، ولا المجنون، وكذلك لا إعتبار بعقد السكران، فلا يصح ولو مع الاجازة بعد إفاقته إحتياطاً في الأخير.

3- لا بأس بعقد السفيه [4] إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة، أوأصيلًا مع إجازة الولي.

4- لا بأس بعقد المكرَه على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز العقد بعد إرتفاع حالة الاكراه.

5- لا تشترط الذكورة في العاقد، فتجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة كما يجوز أن تجريها لنفسها.