responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 28  صفحه : 243

السلطنة والمالكية والعظمة ، وبمعنى ما يملك ، والضم في الاول أشهر ، فيحتمل أن يكون المراد عند ذكره ، وعند إرجاع الضمير إليه معا هو الاول ، ويمكن إرادة الاول عند الذكر ، والثاني عند الارجاع على الاستخدام ، ويمكن إرجاع الضمير إليه تعالى لتكون الاضافة إلى الفاعل ، لكنه لا يلائم ما بعدها ، والحاصل على النقادير أن سلطنته تعالى ليس بخلق الاشياء لغناه عنها ، بل بقدرته على خلقها وخلق أضعافها ، وهى لا تنفك عنه تعالى ، وفيه رد على القائلين بالقدم ، ودلالة هذه الفقرات على الحدوث ظاهرة « بلا حياة » أي زائدة بل بذاته « ولاحد » أي من الحدود الجسمية يوصف ويعرف بها ، أو من الحدود العقلية المركبة من الجنس والفصل ليعرف به ، إذ كنه الاشياء يعرف بحدودها كما هو المشهور ، ففيه استدلال على عدم إمكان معرفة كنهه تعالى والاول أظهر

« ولا يضعف » وفي بعض النسخ ولا يصعق قال الجوهري : صعق الرجل أي غشي عليه ، والذعر بالضم الخوف وبالتحريك الدهش « بغير قوة من خلقه » أي بأن يتقوى بمخلوقاته كما يتقوى الملوك بجيوشهم وخزاينهم ، وبغير قوة زايدة قائمة به ، وهذه القوة تكون مخلوقة له ، فيكون محتاجا إلى مخلوق ممكن ، وهو ينافي وجوب الوجود « حذق الناظرين » قال الجوهري حدقة العين سوادها الاعظم ، والجمع حدق وحداق « ولا يحيط بسمعه » كأنه مصدر مضاف إلى المفعول ، والمعنى أنه تعالى ليس من المسموعات كما أن الفقرة السابقة دلت على أنه ليس من المبصرات ويمكن أن يراد أنه لا يحيط سمع جيمع السامعين بمسموعاته « ولا مظاهرة » أي معاونة « ولا مخابرة » المخابرة في اللغة المزارعة على النصف ، ولعل المراد نفي المشاركة ، أي لم يشاركه أحد في الخلق ويحتمل أن يكون مشتقا من الخبر بمعنى العلم أو الاختيار.

« أرسله بالهدى » أي بالحجج والبينات والدلايل والبراهين « ودين الحق » وهو الاسلام وما تضمنه من الشرايع « ليظهره على الدين كله » الضمير في ليظهره للدين الحق اي ليعلي دين الاسلام على جميع الاديان بالحجة والغلبة والقهر

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 28  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست