[1]راجع شرح قوله: « أو لا بإذنه» في ص 117.

[2]راجع شرح قوله: « أو لا بإذنه» في ص 117.

[3]الوسائل: ج 6، ص 185، الحديث 1 من الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة، وفي صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي التي يذكرها سيدنا الأُستاذ(دام ظلّه)قريباً عنوان(الزكاة).
و تقدّم في ص 12 اشتراك زكاتي الفطرة والمال في الأحكام إلّا ما اختصّ بأحدهما بالدليل ولذا يستدلّ سيّدنا الأُستاذ في هذه المسألة من زكاة الفطرة بروايات وردت في زكاة المال لعدم الدليل على اختصاص الحكم فيها بزكاة المال، قال صاحب الجواهر: « بل لو لا ما يظهر من الإجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال وزكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك، لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة اقتصاراً على المنساق من هذه النصوص من زكاة المال، خصوصاً ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد من غيره ذلك أيضاً»، الجواهر: ج 15، ص 413.

[4]الوسائل: ج 6، الباب 29 و32 من أبواب المستحقّين للزكاة.