[1]قال المحقق الخراساني(قده):«المقام الثاني في المعاملات: ونخبة القول ان النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد، لعدم الملازمة فيها-لغة وعرفا-بين حرمتها وفسادها أصلا، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هوفعل بالمباشرة، أوبمضمونها بما هوفعل بالتسبيب أوبالتسبب بها اليه، وان لم يكن السبب ولا المسبب بما هوفعل من الافعال بحرام..
نعم، لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها، كما ان الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أواستحبابها..
حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي عن الصحة، وعن الفخر انه وافقهما على ذلك.
والتحقيق: انه في المعاملات كذلك إذا كان عن السبب أوالتسبيب، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، ولا يكاد يقدر عليهما الا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة». كفاية الأصول ج 1 ص 296.