الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 112

بطلان الأول وصحة الثاني، في حين ان مقتضى الثانية العكس.
ومن هنا فلا محيص اما من القول بسقوطهما في مورد التعارض، وتعيّن الرجوع الى العمومات-إن كانت-أوالأصول.
واما القول بتقييد المستثنى منه في كل منهما بغير ما هومندرج تحت المستثنى في الآخر، ولازمة الحكم بالبطلان في موردي الافتراق معا.
واما الالتزام باتحاد مضمون الطائفتين، وإنكار التعارض بينهما، بالنظر لعدم وجود ما يدل على الحصر-الموجب للتعارض-في كل منهما، وعليه فيكون الفاسد من الشروط هوالشرط المخالف للكتاب المحرم للحلال أوالمحلل للحرام، ولازمة الحكم بالصحة في الموردين السابقين، باعتبار ان ما لم يكن مخالفا للكتاب العزيز لا يكون محللا للحرام أومحرّما للحلال، وما لا يكون محللا للحرام أومحرّما للحلال لا يكون مخالفا للكتاب العزيز، والعكس بالعكس في القضيتين.
إلا ان الذي يهوّن الخطب ويسهّل الأمر، عدم اختصاص الطائفة الأولى بمخالف الكتاب العزيز فقط، وشمولها لمخالف السنة الشريفة أيضا على ما عرفته في البحث السابق.
وعدم اختصاص الطائفة الثانية بالأحكام التكليفية، وشمولها للأحكام الوضعية أيضا، لما هومحقق في محله من الأصول، من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للحل والحرمة، وكونهما مستعملين في معناها العرفي، المضي والمنع، وإنما يستفاد منهما- وبلحاظ مناسبة الحكم والموضوع-التكليف مرة كالحرمة المجعولة للخمر، والوضع اخرى كالحرمة المجعولة للبيع الغرري.
وبالجملة: فالمستفاد من الطائفتين كليهما أمر واحد، هونفوذ الشروط إلا ما خالف حكم اللََّه، وأحلّ حراما أوحرم حلالا، بلا فرق في ذلك بين كونه مبيّنا في الكتاب العزيز أم مبيّنا عن طريق النبي الكريم صلّى اللََّه عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السّلام، سواء أ كان الحلال أوالحرام تكليفيا أم وضعيا، فإنها جميعها على حد سواء بالنسبة إلى نصوص الشرط التي تتحد في المفاد رغم اختلاف ألسنتها.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 112

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست