ولنا ان نقلب الدليل الذي اقامه بان نقول: لو قيد بالعدم بالنحو النعتي
نقول: اما يكون بالنسبة الى عدم الاتصاف باقيا على اطلاقه واما يكون مقيدا
به اما على الاول فيلزم التهافت واما على الثاني فيلزم اللغوية.
و حل هذه العويصة: ان احدهما يغنى عن الاخر وملخص الكلام: ان الجوهر اما
متصف بالعرض واما لا يكون متصفا وهذا امر واقعي ولا يحتاج الى عناية ولحاظ
واعتبار بخلاف الاتصاف بالعدم فانه يحتاج الى اعمال مؤنة زائدة فزيد مثلا
اما عالم واما لا يكون عالما واما اتصافه بعدم العلم فيحتاج الى اعمال نظر.
فالنتيجة: انه دل الدليل على انفعال القليل بملاقاة النجاسة وقد دل الدليل
على ان ماله مادة لا ينجس وبعد التخصيص يكون الحاصل ان الماء القليل الذي
لا يكون ذا مادة ينجس فلو شك في المادة يحكم عليه بالانفعال لان القلة
محرزة بالوجدان وعدم المادة له يحرز بالاستصحاب اذ يصح ان يقال: بانه قبل
وجوده لم يكن ذا مادة بالعدم المحمولى اي هذا الماء قبل وجوده لم يكن ولم
يكن ذا مادة وبعد وجوده صار كائنا لكن نشك في المادة وعدمها والاصل عدمها.
و بعبارة اخرى: لم تكن لهذا الماء قبل وجوده مادة والان كما كان بلا اشكال
نعم لا يصح ان يقال: بانه كان متصفا بالعدم لعدم الحالة السابقة لكن موضوع
العام أي الانفعال ليس بنحو العدم النعتى بل الموضوع مركب من ذات الموضوع
ومن عدم الوصف فلاحظ.
و ملخص الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب: انه لو خصص العام بامر وجودى لكان الموضوع مقيدا بعدم ذلك الشيء اذ الاهمال غير معقول