responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 136

(مسألة 18)الأحوط عدم تقليد المفضول‌

(مسألة 18)الأحوط عدم تقليد المفضول، حتى‌[1]في‌

والعقلاء.
و ليس ذلك إلا من كان أعرف بتطبيق الكبريات على صغرياتها وأدق في استنباط الأحكام منها، وأكثر إحاطة بالجهات الموجبة لجودة الاستنباط كما هو الحال في بقية العلوم، فان الطبيب الأعلم من هو أعرف بتطبيق كبريات الطّب على مصاديقها فكثرة الاطلاع لنظائر المسألة المفروضة في المتن ليس إلا من جهة الإحاطة التامة بالجهات الموجبة لجودة الاستنباط، وإلا فلا دخل لمجرد كثرة العلم بالمسائل عددا في ما هو المراد من الأعلم في المقام، فليس المراد منه من هو أكثر معلوما بحيث يشترك مع غيره في العلم بمسائل، ويترجح عليه في العلم بمسائل أخر بحيث يتمكن من استنباط الأحكام في باب العبادات، والمعاملات في قبال من لا يتمكن إلا في العبادات مثلا، لأن الملحوظ في العالم والأعلم في المقام الموضوع الواحد، كما أنه ليس المراد به من يكون أقوى وأشد علما بحسب مراتب العلم، والانكشاف بحيث يكون الجازم بحكم من دليله مقدما على الظان به، لعدم دوران الأمر في باب الاجتهاد مدار شدة الانكشاف وضعفها. بل المدار على قيام الحجة، وعدمه كما أنه ليس المراد به من كان أقوى مبنا بحيث لا يزول بتشكيك المشكك في قبال من يمكن التشكيك في مبناه وأخذه منه، إذ مجرد قوة المبنى مع عدم الإحاطة بجهات أخر للمسألة لا تكفي في الأعلمية بالوظيفة الفعلية، وبحكم المسألة بالفعل. [1]جاء في تعليقته(دام ظله)على قوله«قده»: «عدم تقليد المفضول حتى»(لا بأس بتركه في هذا الفرض).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست