فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي جلد : 5 صفحه : 90

. . . . . . . . . .

ويندفع أما(الجهة الأولى)فبأن جلالة شأن العيص‌[1]مانعة عن احتمال رجوعه في الأحكام الشرعيّة الى غير المعصوم(عليه السلام)فالإضمار في حقه غير قادح‌[2].
و اما(الجهة الثانية)في ضعف رواية العيص-و هي كونها مقطوعة ولم يعلم حال الواسطة.
فيمكن الجواب عنها بان يقال: ان الأصل في نقل هذه الرواية هو الشيخ في الخلاف‌[3]و ظاهره النقل عن أصله وجادة وبلا واسطة لظهور مثل قوله(روى، أو قال فلان)[3]أو ما يقرب من هذا المضمون في انه كثير من الروايات تبلغ[150]موردا، روى جميعها عن أبى عبد اللََّه عليه السلام الا رواية واحدة عن يوسف بن إبراهيم أبي داود-معجم رجال الحديث ج 13 ص 215-216 بتلخيص منا.
و أما طريق الشيخ اليه فصحيح في التهذيب-كما في جامع الرواة ج 2 ص 509. [1]وثقه النجاشي وقال في حقه: «انه ثقة عين»-معجم رجال الحديث ج 13 ص 215-و إطلاق العين عليه بعد توثيقه يدل على جلالة شأنه، لأنه من عيون الأصحاب، ووجهائهم. [2]و قد أجاب صاحب الحدائق في ج 1 ص 479 عن هذه المشكلة على الوجه الكلي في مطلق المضمرات لأرباب الأصول قائلا: «و أما الإضمار في أخبارنا فقد حقق غير واحد من أصحابنا انه غير قادح في الاعتماد على الخبر، فان الظاهر ان منشأ ذلك هو ان أصحاب الأصول لما كان من عادتهم ان يقول أحد في أول الكلام(سألت فلانا)و يسمى الإمام الذي روى عنه، ثم يقول: وسألته أو نحو ذلك، حتى تنتهي الأخبار التي رواها، كما يشهد به ملاحظة بعض الأصول الموجودة الآن، ككتاب على بن جعفر، وكتاب قرب الاسناد، وغيرهما، وكان ما رواه عن ذلك الامام(عليه السلام)أحكاما مختلفة، فبعضها يتعلق بالطهارة وبعض بالصلاة، وبعض بالنكاح، وهكذا، والمشايخ الثلاثة (رضوان اللََّه عليهم)لما بوّبوا الاخبار ورتبوها، اقتطعوا كل حكم من تلك الأحكام ووضعوه في بابه بصورة ما هو مذكور في الأصل المنتزع منه، وقع الاشتباه على الناظر، فظن كون المسئول غير الامام(عليه السلام)و جعل هذا من جملة ما يطعن به في الاعتماد على الخبر». [3]جاء في تعبير الخلاف(قد روى العيص)و في تعبير الشهيد في الذكرى ص 9 س 17(و لخبر العيص)و لكنه صرّح بأنها مقطوعة-كما ذكرنا-و قريب منه ما في تعبير المحقق في المعتبر ص 22 س 27 وهو ايضا ضعّف رواية العيص كما ذكرنا في التعليقة ص 89 فلا يمكن الاعتماد عليها.

[3]ج 1 ص 49 في ذيل مسألة 135.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي جلد : 5 صفحه : 90

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست