فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي جلد : 5 صفحه : 189

. . . . . . . . . .

موجبا لنجاستها كان الأمر بالغسل لغوا، لعدم إمكان رفع النجاسة عن الجسم المغسول، لأن تطهير بعض منه يستلزم تنجس البعض الآخر، وهكذا، الا ان نلتزم بلزوم طهارة جميعه بحيث إذا تنجس بعض من البدن لزم غسل جميعه، وهذا مما لم يقل به أحد، فصونا للكلام عن اللغوية نلتزم بدلالته على عدم تنجيس ما تعارف من الإصابة حين الغسل.
بل الإطلاقات المقاميّة فيما دل على كيفيّة التطهير بالماء تدل على ذلك، لأنه لو كانت الغسالة منجّسة لأطراف المحلّ المغسول لزم بيانه، لشدّة الابتلاء بها، فالسكوت عن ذلك يدل على عدم النجاسة.
نعم لا بد ان يحدد المقام-كما أشرنا-بما تعارف وصول الغسالة إليه، لأن السيرة ودلالة الاقتضاء والإطلاقات المقاميّة كلها أدلة لبيّة ليس لها إطلاق، كإطلاق الأدلة اللفظية، كي يتمسك بها عند الشك في حكم فرد من الأفراد، بل لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، إذ ليس في المقام إطلاق لفظي-كما أشرنا.
و المقدار المتيقن هو ما تعارف وصول الغسالة إليه من الأطراف المتصلة بالمحل حقيقة، كالجسم الواحد.
و أما الأجسام المتعددة إذا ضم النجس منها الى الطاهر وصب الماء على النجس منها وجرى الماء منه الى الطاهر منها فلا دليل على عدم انفعاله بتلك الغسالة، لعدم ثبوت السيرة، ولا دلالة الاقتضاء، أو الإطلاق المقامى فيها، لعدم العادة بذلك.
فمن هنا تظهر المناقشة فيما ذكره المصنف«قده»من الحكم بعدم تنجس الأصابع إذا ضمها إلى الإصبع النجس وأجرى الماء منه عليها، لأن وصول غسالة أحد الأصابع إلى البقيّة لا يكون من لوازمه العادية، لإمكان غسل الإصبع النجس منفردا، وهذا يكون نظير وضع الإصبع النجس على رأسه وصب الماء عليه، فيجري على الرأس مثلا، فلاحظ.
هذا كله في الغسلة المتعقبة لطهارة المحل حتى على القول بنجاستها، كما هو خيرة الماتن«قده».
و أما غيرها كالغسلة الأولى فيما يعتبر فيه التعدد فلا نلتزم بعدم انفعال‌

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي جلد : 5 صفحه : 189

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست