فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي جلد : 3 صفحه : 257

الطهورين»[1]و في بعضها: «التيمم أحد الطهورين»[2].
هذا مضافا الى انه لو قلنا بأنه مبيح-فقط-لزم تخصيص ما هو آب عنه، مما ورد في الأخبار من انه«لا صلاة إلا بطهور»[3]، فان لازم هذا القول صحة الصلاة بلا طهور، مع ان سياق قوله عليه السّلام: «لا صلاة إلا بطهور»آب عن التخصيص.
ثانيها: ان يكون التيمم رافعا لحدث الجنابة ما لم يجد الماء، لا بمعنى ان وجدان الماء يكون أحد أسباب الجنابة، بل بمعنى انه بالوجدان ينتهى أمد ارتفاعها الموقت، فيستند بقاءها الى السبب السابق من الوطء أو الانزال!و هذا وان كان ممكنا، الا انه لا دليل عليه، لأن غاية مدلول الآية الشريفة، والأخبار الدالة على طهورية التراب أو التيمم، وبدليتها عن الطهارة المائية ان طهارة الجنب الفاقد للماء هو التيمم، لا انه يرتفع به جنابته حقيقة، كما ترتفع بالغسل، فالتيمم طهارة الفاقد للماء، كما ان الوضوء أو الغسل يكونان طهارة الواجد، فيتعين من بين المحتملات: ثالثها: وهو ان يكون طهارة مبيحة، مع بقاء الجنابة على حالها، فهو جنب متطهر، ولا محذور فيه، لأن الطهارة ليست هي بمعنى رفع الحدث، بل هي عنوان لنفس الوضوء والغسل وما هو بدل عنهما، اعنى التيمم، فلا مانع من اجتماعها مع الجنابة فيترتب عليه آثار كل من العنوانين، فيجوز له الدخول في الصلاة، والمسجد ومس كتابة القرآن، لاشتراط هذه الأمور بالطهارة، وقد حصلت، وليست هي من المحرمات على الجنب مطلقا، كما أنه‌

[1]وسائل الشيعة ج 3 ص 385 الباب: 23 من أبواب التيمم، الحديث: 1، 2، 6.

[2]وسائل الشيعة ج 3 ص 381 الباب: 21 من أبواب التيمم، الحديث: 1.

[3]وسائل الشيعة ج 3 ص 201 الباب: 14 من أبواب الجنابة، الحديث: 2.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي جلد : 3 صفحه : 257

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست