responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 12
ما يتجدد من هذه الوقائع الجزئية غير المتناهية. والحجة في الأخذ بها هي: التأكيد على نقصان الدين، ونقصان أصوله التشريعية العامة، وهي مبان تستند الى الظنون والاستحسانات الشخصية، وإذا كان دين اللّه لا يصاب بالعقول فكيف يصاب بظنون المجتهدين واستحساناتهم، أو يكمل بها. ومع ذلك فقد سدوا باب الاجتهاد لكثرة تناقضاته على أساسها، ولقصوره وتخلفه عن مواكبة الحياة. بينما الفقه الشيعي لا يرى أىّ نقص في الدين-بعد أن أكمله اللّه وأتمه-لتتداركه هذه المباني الموضوعة، كما لا يرى سد باب الاجتهاد وتعطيله الا عزلا للدين عن الحياة، وعجزا منه عن مجاراتها، ومجاراة تطورها، بل ان الدين عنده هو الذي يطور الحياة، ويصعد بها الى مدارج الحضارة والتكامل.
و ليس ما يتميز به الفقه الشيعي من التكامل، وسعة الاستيعاب، وعمق الاجتهاد واستمراره، واداركه لجميع وقائع الحياة وابعادها وابداعاتها: الا لتدفقه من معدن الوحي، ومعين العترة، واستنباطه من الأصول التشريعية الأصيلة.

دور العلة والحكمة التشريعيتين‌


كما ان الفقه الشيعي لا يستند في أحكامه إلى الحكمة الخاصة من جعلها وتشريعها فان وجود هذه الحكمة لا يدخل ضمن مصادر الفقه، ولا ضمن اختصاص الفقيه وواجباته بل ان جميع العلل الواقعية التي أوجدت لها هذه الأحكام الإلهية لا يمكن-ايضا-ان يكون مستندا فقهيا لحكم من الأحكام، الا ان تكون عللا منصوصة أدركها الشارع الحكيم. وأمّا ما تكون منها علّة مظنونة يفرضها المجتهد ويظنها-كما عليه القياسيون-فليست لها آية حجية شرعية تحكي عن ادراك الشارع لها، واعتباره إياها. بل ان الفقه الشيعي يلح على إبطال هذا القياس، ويشدد في نكيره، ويؤكد على: «ان‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست