responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 13
السنّة إذا قيست محق الدين».
و في عرض هذا التقويم للعلة غير المنصوصة، والحكمة الخاصة بكل حكم من الأحكام، فان هناك حكمة عامّة لهذه التشريعات الإلهية يمكن معرفتها، والوصول إليها عن طريق الاعتقاد بان مناط جميع هذه الأحكام في نظر المشرع الحكيم هو إما وجود المصالح الملزمة الّتي تنشأ عنها تلك الأحكام التشريعية المعبر عنها بالواجبات في جميع الأوامر الإلهية الإلزامية، وإما وجود مفاسد منهيّ عنها، وهي الّتي يتفرع عليها تشريع كثير من المحرمات الّتي يجب الاجتناب عنها في جميع النواهي الإلهية الإلزامية أيضا في فقهنا هذا.
و هذا ما يتدارك به عن فهم ادراك كل حكمة تشريعية خاصة، أو علة يمكن ان تعتبر سببا لوجود بعض الأوامر والواجبات المأمور بها، أو النواهي والمحرمات المنهي عنها.

الاجتهاد والتصويب‌


و كما ان تركيز الاجتهاد على الأصول العامة عصمت الفقه الشيعي من ان تدخلها، أو تتخللها أحكام فقهية شاذة تقتضيها تلك المباني الموضوعة: فإن الأدلة الاجتهادية، والأصول العامة الّتي يلتمسها المجتهدون للوصول إلى الأحكام الإلهية الواقعية قاصرة عن تبدل تلك الأحكام، أو إنشائها على وفقها. إذ لم يحصل بهذه الأدلة غير أحكام ظاهرية أو تنزيلية أدت إليها تلك الأدلة الاجتهادية، أو الأصول العملية، نعم: ان تعبد الشارع بطريقيتها، واعتبار معذريتها ومنجزيتها في حق المكلفين بها جعلت مؤداها أحكاما واقعية يسقط بها البحث عن حكم آخر لم تصل إليه هذه الأدلة الشرعية المعتبرة، كما يسقط بها التكليف في مجال الامتثال والعمل عن المكلفين بها.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست