responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 11
الزمني المتطور فإنه لا يتجه إلى اعتبار ان للعقل-بمعناه العام-أو للتحليلات العقلية دورا إيجابيا في إدراك الأحكام، أو جعلها، أو استنباطها لأنّ: «دين اللّه لا يصاب بالعقول»و لان اللّه لم يوكل الإنسان إلى مجرد عقله، فأرسل له دينا يهتدى به لنفسه، ويتبصر به إلى سبيله. وقد نحا إلى ذلك الفقه السّني أيضا-في بعض مذاهبه-في خصوص العبادات، باعتبار أنها أمور توقيفية لا مجال لإدراك العقل لعللها، ولا مسرح للتعليلات العقلية فيها. الاّ اللّهمّ المستقلات العقلية، باعتبار: «ان كل ما حكم به العقل حكم به الشرع»سواء في ذلك ما استحسنه العقل استحسانا ذاتيا فأوجبه الشارع ودعا إليه، أو ما استقبحه-كذلك-فحرمه الشارع ونهى عن ارتكابه.

التعليلات والظنون الشخصية


كما ان الفقه الشيعي-أيضا-لا يتجه الى اعتماد التعليلات الكيفية- بطريق أولى-في تشريع الأحكام، واعتبارها مصادر لها صفة الحجية والاعتبار الشرعي، أو العقلي القاطع.
فليس للذوق ولا للاستحسان وأشباههما-مما يأخذ به الفقه السني -اعتبار شرعي في تشريع الأحكام واستنباطها، كما انه ليس للمصالح المرسلة، ولا للقياس غير منصوص العلة-الذي مناطه مظنة العلة-محلا في أصول الأحكام ومبانيها. إذ ليس للظنون غير المعتبرة حجية في مفهوم الفقه الشيعي، ولا لمطلق الظن أىّ اعتبار شرعي، ما لم يستند جعله واعتباره الى الشارع الحكيم.
و يتمسك الفقه السنّي بهذه المباني الموضوعة على أساس: ان النصوص والقواعد العامة، وجميع الإطلاقات والعمومات قاصرة عن ادراك جميع الأحكام. وهي-بمفردها-لا تستوعب الحوادث الواقعة عبر الزمن، وبدون هذه المباني لا يمكن ان يستوعب التشريع الإسلامي المتناهي‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست