«قوله قدس سره: السادس: لیس للخراج قدر معین بل المناط فیه ما تراضی فیه السلطان و مستعمل الارض»
اذ صحة کل عقد تتوقف علی رضی الطرفین، و أما مرسل حماد بن عیسی عن أبی الحسن علیه السلام قال: «و الأرضون التی اخذت عنوة بخیل أو رکاب فهی موقوفة متروکة فی یدی من یعمرها و یحییها و یقوم علیها علی ما صالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الحق الخراج النصف أو الثلث أو الثلثین علی قدر ما یکون صلاحا و لا یضرهم … [1] الحدیث، فهو ضعیف من حیث الارسال و عمل القوم به علی فرض تحققه لا اثر له کما قلنا مرارا فلا وجه لاشتراط کون العقد بعدم کونه مضرا بحالهم.
«قوله قدس سره: وجهان».
لا یبعد أن یکون الوجه فی حرمة الکل، ان المعاملة باطلة فکل مال یؤخذ یکون حراما و یکون مال الغیر و الوجه فی حرمة البعض و حلیة البعض الاخر انه المستفاد من حدیث حماد فان المقدار المضر حرام و اما ما لا یضر بحاله فجائز و الحق حرمة الکل فانه مقتضی القاعدة الأولیة، و اما الحدیث فقد مر انه ضعیف