سندا
هذا علی تقدیر کون العقد بالاکراه، و اما علی تقدیر تحقق العقد برضی
الطرفین فالحق ان المعاملة نافذة فی الکل فانه مقتضی صحة العقد. «قوله قدس سره: و حکی عن بعض انه یشترط» لا وجه لهذا الاشتراط اذ لا دلیل علیه. «قوله قدس سره: فالمناط ما ذکر فی المرسلة» تقدم ان المرسلة لا اعتبار بها فلاحظ.
[السابع: ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج الاستحقاق]
اشارة
«قوله قدس سره: السابع: ظاهر اطلاق الاصحاب انه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج او الزکاة من السلطان» فی التنبیه السابع فروع:
الفرع الأول: انه هل یشترط فیمن یشتری من الخراج و المقاسمة و الزکوات الاحتیاج أم لا؟
الظاهر هو الثانی فان المستفاد من الاخبار و الاجماع ان تصرف الجائر فی
الامور المذکورة بالبیع و نحوه جائز فلا فرق بین کون المشتری محتاجا أو لم
یکن و لا وجه للالتزام باشتراط الفقر فی المشتری.
الفرع الثانی: انه لو لم یکن الآخذ مستحقا فهل یجوز له اخذ الزکوات و الخراج مجانا أم لا؟
مقتضی القاعدة الاولیة عدم الجواز لکن الظاهر انه لا مانع عن الأخذ
بإطلاقات النصوص الواردة فی حل جوائز السلطان و عماله اذ لا اشکال فی أن
السلطان و عماله یتصرفون فی الوجوه المذکورة. لاحظ ما رواه ابو ولاد [1]
فان مقتضی اطلاق الروایة عدم الفرق بین کون الاخذ فقیرا او غنیا و لاحظ ما
رواه ابو المعزی 2 و الکلام فیه هو الکلام و لاحظ ما رواه