السؤال عن الخصوصیة و هو العقد علی الکسر المشاع من الربع أو النصف. و
منها: ما رواه اسماعیل بن الفضل الهاشمی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی
الرجل یتقبل بجزیة رءوس الرجال و بخراج النخل و الآجام و الطیر و هو لا
یدری لعله لا یکون من هذا شیء أبدا، أو یکون، أ یشتریه و فی أی زمان
یشتریه و یتقبل منه قال: اذا علمت أن من ذلک شیئا واحدا انه قد ادرک فاشتره
و تقبل به «منه» [1]. و منها: ما رواه الهاشمی أیضا عن أبی عبد اللّه
علیه السلام قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم
مسماة أو بطعام مسمی ثم آجرها و اشترط لمن یزرعها أن یقاسمه النصف أو اقل
من ذلک أو اکثر و له فی الارض بعد ذلک فضل أ یصلح له ذلک؟ قال: نعم اذا حفر
نهرا أو عمل لهم عملا یعینهم بذلک فله ذلک، قال: و سألته عن رجل استاجر
ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فیؤاجرها قطعة قطعة أو
جریبا جریبا بشیء معلوم أ فیکون له فضل ما استأجر من السلطان و لا ینفق
شیئا؟ أو یؤاجر تلک الارض قطعا قطعا علی أن یعطیهم البذر و النفقة فیکون له
فی ذلک فضل علی اجارته و له تربة الارض أو لیست له؟ فقال: اذا استأجرت
ارضا فانفقت فیها شیئا أو رممت فلا بأس بما ذکرت [2]. و منها: ما رواه الفیض بن المختار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: جعلت
فداک ما تقول فی ارض اتقبلها من السلطان ثم او اجرها اکرتی علی أن ما اخرج
اللّه فیها من شیء کان لی من ذلک النصف و الثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس به کذلک اعامل اکرتی [3]. «قوله قدس سره: اقول و الاولی ان یقال … »(1) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه الحدیث 4 (2) التهذیب ج 7 ص 203/ الحدیث 42 (3) التهذیب ج 7 ص 199/ الحدیث 27