وجه الاولویة ان الإمام علیه السلام لا یکون مالکا للامور المذکورة بل امرها بیده و هو علیه السلام متولیها. «قوله قدس سره: و فی وصفه علیه السلام المأخوذ بالحلیة … » لم
یذکر عنوان الحلیة فی کلامه علیه السلام نعم یستفاد من قوله علیه السلام
ان المشکوک فیه حلال و الحکم وارد فی مورد خاص و لا وجه للتعدی الا أن یقال
أن العرف یفهم عدم الفرق بین الاشتراء و غیره ای یفهم من الحدیث انه لا
بأس بالأخذ علی نحو الاطلاق و بعبارة اخری یفهم من قوله علیه السلام «لا
بأس به ما لم یعرف الحرام» ان المأخوذ من ید الجائر علی قسمین: قسم منه
حلال و هو ما لم یعرف کونه حراما، و قسم منه حرام و هو المعلوم کونه حراما،
أما القسم الأول فلا بأس به علی الاطلاق و أما القسم الثانی فلا. «قوله قدس سره: منها الصحیح» الوسائل الباب 53 من ابواب ما یکتسب به الحدیث: 1 «قوله قدس سره: و یظهر من بعض الاخبار … » لاحظ
ما رواه علی بن الریان، عن ابیه، عن یونس أو غیره عمن ذکره عن ابی عبد
اللّه علیه السلام قال: قلت له: جعلت فداک، بلغنی انک کنت تفعل فی غلة عین
زیاد شیئا و انا احب ان اسمعه منک، قال فقال لی: نعم کنت آمر اذا ادرکت
الثمرة ان یثلم فی حیطانها الثلم لیدخل الناس و یأکلوا، و کنت آمر فی کل
یوم ان یوضع عشر بنیات، یقعد علی کل بنیة عشرة، کلما اکل عشرة جاء عشرة
اخری یلقی لکل نفس منهم مدمن رطب. و کنت آمر لجیران الضیعة کلهم الشیخ و
العجوز و الصبی و المریض و المرأة و من لا یقدر ان یجیء، فیأکل منها