عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 513

و ثانیا: القاسم بماله من المفهوم عام یشمل التقسیم الزکوی و غیره من الخراج و المقاسمة مضافا الی عدم القول بالفصل بین الزکاة و غیرها علی ما ادعی فی کلام بعضهم فلاحظ.
و من تلک النصوص ما رواه اسحاق بن عمار [1] تقریب الاستدلال علی المدعی بالروایة ان الظاهر من الحدیث السؤال عما یشتری من العامل من الأموال التی یأخذها من الناس بعنوان انه عامل للجائر و ان ابیت عن الظهور فلا أقل من الإطلاق و بما ذکرنا یظهر فساد ما اورد فی الاستدلال من أنه یمکن أن یکون مورد السؤال اشتراء اموال العامل لا المال الذی یأخذ من السلطان. و منها: ما رواه الحضرمی [2] و هذه الروایة ضعیفة سندا فلا تصل النوبة الی ملاحظة دلالتها.
و منها: ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال: فی القبالة ان یأتی الرجل الأرض الخربة فیتقبلها من اهلها عشرین سنة فان کانت عامرة فیها علوج فلا یحل له قبالتها الا أن یتقبل ارضها فیستأجرها من اهلها و لا یدخل العلوج فی شی‌ء من القبالة فانه لا یحل، و عن الرجل یأتی الأرض الخربة المیتة فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها ما ذا علیه فیها؟ قال: الصدقة، قلت: فان کان یعرف صاحبها قال: فلیرد إلیه حقه و قال: لا بأس بأن یتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان، و عن مزارعة اهل الخراج بالربع و النصف و الثلث قال: نعم لا بأس به قد قبل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خیبر اعطاها الیهود حین فتحت علیه بالخبر و الخبر هو النصف [3].
فانه یستفاد من الحدیث أن اصل القبالة مع الجائر امر مفروض الجواز و انما

(1) قد تقدم فی ص 474
(2) قد تقدم فی ص 469
(3) التهذیب ج 7 ص 201/ الحدیث 34

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 513

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست