«قوله قدس سره: و ان کانت الشبهة محصورة بحیث تقتضی قاعدة الاحتیاط الاجتناب عن الجمیع … »
یقع الکلام فی الفرض المذکور تارة من حیث القاعدة الاولیة و اخری من حیث النصوص الخاصة فیقع البحث فی مقامین:
أما

فمقتضی تنجز العلم الاجمالی المقرر عند القوم الاجتناب عن جمیع الاطراف نعم قد ذکرنا هناک انه یمکن الالتزام بجواز جریان الاصل فی بعض الاطراف و اشرنا الی ما قلنا هناک فی کتابنا [1] مبانی منهاج الصالحین و لکن علی مسلک القوم یجب الاجتناب عن جمیع الأطراف و بعبارة اخری یکون منجزا بالنسبة الی تمام الاطراف.
و ربما یستدل بجملة من الوجوه علی الانحلال فی المقام

و فیه: ان قاعدة الید انما تؤثر فیما یجوز التصرف فی بعض الاطراف فان العلم الاجمالی کما ذکرنا سابقا ینحل الی أن المکلف یعلم بحرمة التصرف فی غیر المال المجاز اما لکونه غصبا و اما لکونه غیر المأذون فیه فیحرم التصرف فیه علی کلا التقدیرین و الأخذ بقاعدة الید فیما یجیز بلا مانع لعدم المعارض و أما مع إباحة الکل فلا أثر للقاعدة لسقوطها عن الاعتبار بالمعارضة و بعبارة واضحة اذا أجاز التصرف فی مقدار معین خارجی یعلم المجاز له بحرمة التصرف فی غیر المجاز اما لکونه غصبا و اما غیر مجاز فیجوز التصرف فی ذلک المقدار المعین.