، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:
قلت: عشرة کانوا جلوسا وسطهم کیس فیه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا أ لکم هذا الکیس؟ فقالوا کلهم: لا، و قال واحد منهم: هو لی، فلمن هو؟ قال:
للذی ادعاه [1].
بتقریب: ان المستفاد من الحدیث ان من ادعی شیئا و لم یعارضه احد یحکم بکونه ملکا له. و فیه أولا: ان الحدیث ضعیف سندا و غیر قابل للاستناد إلیه و ثانیا:
انه یمکن أن یفرض عدم دعوی الجائر ملکیة کل ما فی یده فلا مجال للأخذ بالحدیث و ثالثا: المفروض فی المقام العلم بکون بعض ما فی یده مال الغیر و یکون غصبا و لم یفرض الغصب فی مورد الروایة فلا یرتبط الحدیث بما نحن فیه.

فان مقتضی الاصل المذکور ان یکون ما فی یده ملکا له و یرد علیه أولا: انا نعلم بأن ما فی یده مشتمل علی الحرام فلا مجال للاصل مع العلم کما هو ظاهر.
و ثانیا: انه ما المراد من الأصل فانه ان کان المراد منه أن لا یحمل فعله علی الفساد کما لو تردد کلامه بین السلام و السب یحمل علی الصحة و یقال الأصل عدم السباب فانه بهذا المعنی تام لکن لا یترتب علیه الاثر فلا یجب الجواب و بعبارة اخری: الأصل المذکور مفاد قوله تعالی «قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً» [2] و أما ان کان المراد من الأصل اصالة الصحة الجاریة فی العقود و الایقاعات فهو فی مورد یتحقق عقد و نعلم بالعلم الوجد انی أو التعبدی ان العاقد له أن یعقد العقد الکذائی و نشک فی أنه أوقعه صحیحا أم باطلا نحمل عمله علی الصحیح و بهذا المعنی لا یجری فی المقام لأنه لیس الشک فی الصحة و الفساد بهذا المعنی فالأصل الجاری