البستان
فیه الفاکهة یأکله العیال انما یبیع منه الشیء بمائة درهم او خمسین
درهما، هل علیه الخمس؟ فکتب: أما ما أکل فلا، و اما البیع فنعم، هو کسائر
الضیاع [1]. فان مقتضی هذه النصوص وجوب الخمس فی الجائزة لکن المشهور
أعرضوا عنها فترفع الید عن الوجوب و نلتزم بالاستحباب و فیه: انا قد ذکرنا
مرارا ان اعراض المشهور لا یسقط الحدیث المعتبر عن اعتباره کما ان عملهم
بالخبر الضعیف لا یوجب اعتباره فعلیه لا بدّ من الالتزام بالوجوب و لا وجه
لرفع الید عن الالتزام به مضافا الی أن استحباب الخمس لا یقتضی رفع الکراهة
الناشیة عن احتمال الحرمة. اضف الی ذلک کله: ان المستفاد من النصوص
المشار إلیها وجوب الخمس فی المال المأخوذ بعنوان انه من أرباح المکاسب لا
من حیث انه موضوع له.
الأمر الثالث: أن یصرف فیما یصرف فیه مجهول المالک
و الدلیل علیه ما روی عن الکاظم علیه السلام [2] بتقریب ان المستفاد من
الحدیث ان الامام علیه السلام یعتذر عن الاخذ بصرفه فی عزاب بنی ابی طالب. و
فیه: ان السند ضعیف فلا یکون الحدیث قابلا للاستناد إلیه مضافا أنه قد مرّ
ان المأخوذ حق الامام علیه السلام و الرشید و امثاله علیهم لعائن اللّه و
الملائکة و الناس اجمعین غاصبون لحقوق آل محمد علیهم السلام فلا یکون من
موارد البحث الذی نحن فیه و اللّه العالم. «قوله قدس سره: مع کون الشبهة غیر محصورة … » المیزان فی تنجز العلم الاجمالی أن یکون التکلیف المقطوع بالاجمال