«قوله قدس سره: الثانیة جوائز السلطان و عماله بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا او عوضا لا یخلو عن احوال … »
الصور المتصور فی المقام کما فی المتن أربعة

أفاد الماتن قدس سره لا اشکال فی جواز الأخذ للأصل و الإجماع و الاخبار أما الاخبار فنتعرض لها إن شاء اللّه تعالی و أما الاجماع فلاحتمال کونه مستندا الی الاخبار و قاعدة الید فلا یکون تعبدیا کاشفا عن رأی المعصوم علیه السلام فلا یکون حجة و أما الاصل فان کان المراد منه قاعدة الید ای مقتضی القاعدة فلا اشکال اذ لا ریب فی تمامیة قاعدة الید و أما ان کان المراد من الاصل اصل الصحة بتقریب انه یحمل فعل المسلم علی الصحة و حیث ان الجائر من المسلمین یحمل فعله علی الصحة فیرد علیه ان المسلم عندهم حمل العقود و الایقاعات الصادرة عن اهلها علی الصحة إذا شک فی فسادها مثلا اذا باع زید داره من بکر