عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 451

و شک فی صحة بیعه و بطلانه یحمل عقد البیع علی الصحیح و أما مع عدم احراز الاهلیة کما لو باع أحد الدار الفلانیة و لا ندری انه مالکها أم لا؟ و لم یکن دلیل علی مالکیته لا مجال للحمل علی الصحة فالاصل بهذا المعنی غیر تام.
و ان کان المراد من الأصل اصالة الإباحة فیشکل اذ لو کان المال ملکا لمالک آخر غیر الجائر و احتمل بقائه فی ملکه و عدم انتقاله الی الجائر یکون مقتضی الاستصحاب بقائه فی ملک المالک الذی وصل منه الی ید الجائر و ان شئت قلت:
لا مجال لجریان الأصل الحکمی ای اصالة الحل مع جریان الأصل الموضوعی ای الاستصحاب فان الأصل السببی حاکم علی الأصل المسببی و مقدم علیه فلو قطع النظر عن قاعدة الید یشکل الأخذ بقاعدة الحل فلاحظ.
و اما الأخبار فقد وردت جملة من النصوص فی المقام و یمکن الاستدلال بها علی المدعی منها ما رواه ابو ولاد قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام ما تری فی رجل یلی اعمال السلطان لیس له مکسب الا من اعمالهم و انا امر به فانزل علیه فیضیفنی و یحسن الی و ربما أمر لی بالدرهم و الکسوة و قد ضاق صدری من ذلک فقال لی: کل و خذ منه فلک المهنّأ «الحظ» و علیه الوزر [1].
و منها ما رواه ابو المعزی قال: سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام و انا عنده فقال:
أصلحک اللّه امر بالعامل فیجیزنی بالدرهم آخذها؟ قال: نعم قلت: و احج بها قال: نعم 2.
و منها ما رواه محمد بن هشام أو غیره قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام امر بالعامل فیصلنی بالصلة أقبلها؟ قال نعم قلت: و احج منها قال: نعم و حج منها [3].

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 51 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 1 و 2
(3) نفس المصدر الحدیث 3

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 451

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست