responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 448

الکافر لا یملک المسلم فلا یملک المصحف بالأولویة. و فیه أولا لا دلیل علی المدعی المذکور بل الدلیل علی خلافه اذا لأصحاب قائلون علی ما نسب إلیهم بأن الکافر اذا اشتری احد عمودیه المسلم ینعتق علیه و من الظاهر ان تحقق الانعتاق یتوقف علی تحقق الملک و أیضا قائلون بأن الکافر یجبر علی بیع عبده المسلم و الحال انه لا بیع الا فی ملک مضافا الی ان الماتن ینقل عن المبسوط فی باب الغنائم ان ما یوجد فی دار الحرب من المصاحف و الکتب التی لیست بکتب الزندقة و الکفر داخل فی الغنائم و یجوز بیعها و هذا یدل علی أن الکافر یملک المصحف و الا کان المصحف الموجود فی دار الحرب من مجهول المالک. و ثانیا القیاس مع الفارق فان کون المسلم رقا و عبد للکافر یوجب مهانة له و أما کون المصحف ملکا للکافر فلا یوجب مهانة له کما هو ظاهر مضافا الی أن ملاکات الأحکام غیر معلومة عندنا.
ثانیهما: قوله علیه السلام: الإسلام یعلو و لا یعلی علیه [1] بتقریب ان کون الکافر مالکا للقرآن یوجب علوه علی الإسلام و فیه أولا ان الحدیث ضعیف و لا جابر له و ثانیا انه لا یبعد أن یکون المراد من الجملة المذکورة ان الإسلام ببراهینه و ادلته الشافیة یعلو علی کل دین و یغلب و لا یغلب علیه دین من الأدیان و بعبارة اخری:
الإسلام دین فائق علی جمیع الأدیان فلا یرتبط بالمقام فالنتیجة جواز بیعه وضعا کما یکون جائزا تکلیفا فلاحظ.
«قوله قدس سره: و الظاهر ان ابعاض المصحف … »
بعد الالتزام بجواز بیع المصحف لا مجال لهذا البحث کما هو ظاهر. و أما اذا قلنا بالحرمة فالظاهر عدم الفرق بین المصحف و أبعاضه لوحدة الملاک و الدلیل
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الارث الحدیث 11
نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست