الکافر
لا یملک المسلم فلا یملک المصحف بالأولویة. و فیه أولا لا دلیل علی المدعی
المذکور بل الدلیل علی خلافه اذا لأصحاب قائلون علی ما نسب إلیهم بأن
الکافر اذا اشتری احد عمودیه المسلم ینعتق علیه و من الظاهر ان تحقق
الانعتاق یتوقف علی تحقق الملک و أیضا قائلون بأن الکافر یجبر علی بیع عبده
المسلم و الحال انه لا بیع الا فی ملک مضافا الی ان الماتن ینقل عن
المبسوط فی باب الغنائم ان ما یوجد فی دار الحرب من المصاحف و الکتب التی
لیست بکتب الزندقة و الکفر داخل فی الغنائم و یجوز بیعها و هذا یدل علی أن
الکافر یملک المصحف و الا کان المصحف الموجود فی دار الحرب من مجهول
المالک. و ثانیا القیاس مع الفارق فان کون المسلم رقا و عبد للکافر یوجب
مهانة له و أما کون المصحف ملکا للکافر فلا یوجب مهانة له کما هو ظاهر
مضافا الی أن ملاکات الأحکام غیر معلومة عندنا. ثانیهما: قوله علیه
السلام: الإسلام یعلو و لا یعلی علیه [1] بتقریب ان کون الکافر مالکا
للقرآن یوجب علوه علی الإسلام و فیه أولا ان الحدیث ضعیف و لا جابر له و
ثانیا انه لا یبعد أن یکون المراد من الجملة المذکورة ان الإسلام ببراهینه و
ادلته الشافیة یعلو علی کل دین و یغلب و لا یغلب علیه دین من الأدیان و
بعبارة اخری: الإسلام دین فائق علی جمیع الأدیان فلا یرتبط بالمقام فالنتیجة جواز بیعه وضعا کما یکون جائزا تکلیفا فلاحظ. «قوله قدس سره: و الظاهر ان ابعاض المصحف … » بعد
الالتزام بجواز بیع المصحف لا مجال لهذا البحث کما هو ظاهر. و أما اذا
قلنا بالحرمة فالظاهر عدم الفرق بین المصحف و أبعاضه لوحدة الملاک و الدلیل(1) الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الارث الحدیث 11