«قوله ثم ان المشهور بین العلامة ره و من تأخر عنه عدم جواز بیع المصحف من الکافر … »
الکلام فی بیع المصحف من الکافر یقع فی مقامین احدهما فی حکمه التکلیفی ثانیهما فی حکمه الوضعی فنقول: أما

فمقتضی الأصل الأولی هو الجواز و یتوقف القول بالحرمة علی قیام دلیل علیه و لا یخفی ان عقد هذه المسألة بعد عدم القول بحرمة البیع من المسلم و الا فلا یبقی مجال لهذا البحث فانه علی القول بالحرمة هناک تثبت الحرمة فی المقام بالأولویة القطعیة و ما یمکن أن یذکر للمنع و الحرمة وجوه:

و فیه ان بین الأمرین عموما من وجه اذ ربما یکون الکافر المشتری للقرآن شخصا مؤدبا و یحترم کتاب اللّه فلا یلزم الهتک و ربما یهتک الکتاب و العیاذ باللّه بلا تحقق الشراء من قبل الکافر فهذا الوجه لیس تحته شی‌ء.

و فیه أولا انه یمکن أن یفرض ان لا یتنجس المصحف فی ید الکافر و ثانیا جواز البیع تکلیفا لا یستلزم تسلیم المصحف خارجا الی الکافر و ثالثا النهی عن التنجیس متوجه الی الکافر بناء علی کونه مکلفا بالفروع و لا یرتبط بالبایع المسلم ان قلت: بیعه منه اعانة للإثم قلت:
لا دلیل علی حرمة الإعانة و انما الدلیل قائم علی حرمة التعاون فلاحظ.

و فیه ان الشهرة الفتوائیة لا تکون حجة فالنتیجة جواز بیعه منه تکلیفا.
و أما

فما یمکن ان یکون سندا للمنع وجهان: احدهما: ان