الاستاد
انه لا تنافی بین الدلیلین فان دلیل جواز الاکل لا یشمل صورة و طی الحیوان
و لا اطلاق له بالنسبة إلیه و ما افاده غیر تام اذ لا وجه لعدم الاطلاق
بعد تمامیة مقدمات الحکمة فانه لا فرق بین الوطی و غیره العارض علی الحیوان
مثلا دلیل الجواز بإطلاقه هل یدل علی حلیة الحیوان لو کان مهزولا او مریضا
او ولودا او عقیما او ذکرا او اثنی الی غیر ذلک من العوارض و هل یمکن ان
یقال ان دلیل الجواز لا یشمل الموضوع الملحوظ فیه العارض و هل یکون فرق بین
عروض الوطی و بقیة العوارض؟ کلا لکن الحق عدم التعارض و التزاحم بین
الدلیلین و الوجه فیه ان العرف لا یری تنافیا بین الادلة الاولیة و
الثانویة و لذا نری ان دلیل وجوب الوفاء بالنذر و الحلف و العهد لا یعارضه
دلیل جواز ارتکاب متعلقاتها و لعل الوجه فی التقدیم انه لو قدم دلیل المنع
یبقی لدلیل الجواز غیر ما عرضه العنوان الثانوی و اما لو قدم دلیل الجواز
فلا یبقی لدلیل المنع موضوع و هذا من الوجوه المقتضیة للتقدیم فی نظر العرف
فلاحظ. القسم الثالث: ان یکون الموضوع واحدا لکن یکون الحکم غیر
الالزامی مقیدا بعدم المخالفة مع الحکم الالزامی مثاله ان قضاء الحاجة
مستحب لکن بشرط عدم کونه مصداقا للمحرم ففی مثله لا یتصور التعارض کما هو
ظاهر. القسم الرابع ان یکون موضوع حکم الالزامی اجنبیا عن موضوع حکم غیر
الزامی و کل منهما یکون موضوع عنوان غیر عنوان موضوع الدلیل الاخر و کانت
النسبة بینهما بالعموم من وجه فیقع التعارض بین الدلیلین فی موارد التصادق
فلا بد من اعمال قانون التعارض و المقام کذلک فان دلیل حرمة الغناء متعرض
لحرمة الغناء و دلیل استحباب القرآن بالصوت الحسن متعرض لاستحباب قراءته و
بین الدلیلین عموم من وجه. و رجح سیدنا الاستاد دلیل المنع لکون دلیل الجواز موافقا مع العامة حیث