الوجه الأول: جملة من النصوص الدالة علی جواز الغناء فی القرآن
و استحباب قراءة القرآن بصوت حسن [1] و فیه أولا ان النصوص المشار إلیها
ضعیفة سندا فلا یعتد بها و ثانیا ان الصوت الحسن اعم من الغناء و ثالثا قد
صرح فی حدیث ابن سنان بالنهی عن قراءة القرآن بألحان اهل الفسق و الکبائر و
بحرمة ترجیع القرآن ترجیع الغناء.
الوجه الثانی ان اخبار حرمة الغناء تعارض ما یدل علی استحباب قراءة القرآن
و الأدعیة و الاذکار بالعموم من وجه و بعد التعارض یتساقط الدلیلان فی
مورد التصادق و المرجع بعد التساقط دلیل اصالة البراءة فالنتیجة هو الجواز. و
ربما یقال کما فی کلام الماتن ان الاحکام غیر الالزامیة لا تزاحم الاحکام
الالزامیة فلا مجال للتزاحم فی المقام و یقدم دلیل حرمة الغناء بلا کلام. و الحق ان یفصل الکلام فی المقام و نذکر الوجوه المتصوّرة فی تزاحم الادلة و تعارضها کی نری ان ما نحن فیه من ای الاقسام فنقول: القسم
الأول ما یقع التزاحم فی الحکم الالزامی و غیر الالزامی فی مقام الامتثال و
یکون مورد کل حکم اجنبی عن الاخر کما لو دار امر المکلف بین زیارة الحسین
علیه السلام و الاتیان بالفریضة الیومیة فلا اشکال فی ان الحکم الالزامی
یقدم و یکون معجزا عن القیام بما لا یکون الزامیا و لکن لا یرتبط بالمقام. القسم
الثانی: ان یکون مرکز کلا الحکمین امرا واحدا و لکن دلیل الحکم غیر
الالزامی متعرض للشیء فی حد نفسه و دلیل الحکم الالزامی متعرض للشیء بما
انه معنون بالعنوان الثانوی کما لو دل دلیل علی جواز اکل لحم الغنم و دل
دلیل آخر علی حرمة لحم الغنم الموطوء فهل یکون تعارض و تناف بین الدلیلین
أم لا؟ افاد سیدنا