ربما یقال ان مقتضی اطلاق نصوص الباب عدم الاختصاص و لکن حیث ان نصوص الباب لا تکون نقیة سندا لا بدّ من الاقتصار علی المقدار المتیقن منه فلا یمکن الحکم بحرمة السحر علی الإطلاق الا أن یقال یکفی للإطلاق ما رواه عبد العظیم فان قوله علیه السلام «و السحر» فی تعداد الکبائر یدل علی کون السحر علی اطلاقه حراما بل من الکبائر و عبد العظیم و ان لم یوثق بالصراحة و لکن قال سیدنا الأستاد فی رجاله: و الذی یهون الخطب ان جلالة مقام عبد العظیم و ایمانه و ورعه غنیة عن التشبث فی اثباتها بامثال هذه الروایات الضعاف الخ [2].
و الذی یدل علی جلالة الرجل و رفعة مقامه ما قاله النجاشی فی حقه: کان عابدا ورعا الخ فلا اشکال فی سند الحدیث لکن الأشکال فی أن مقتضی تفسیر بعض للسحر اشتراطه بکونه مضرا بالغیر اما فی بدنه أو عقله و مع احتمال تقید حقیقة السحر بهذا القید لا مجال لترتب احکامه علیه.
و أما حدیث الاحتجاج من حدیث الزندیق الذی سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن مسائل کثیرة منها ما ذکره بقوله: فأخبرنی عن السحر ما أصله؟ و کیف یقدر الساحر علی ما یوصف من عجائبه و ما یفعل؟ قال: ان السحر علی وجوه شتی: